تقرير: لا علاقة للمركزي الامريكي بووترجيت أو مشتريات اسلحة عراقية

قال المفتش العام بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في تقرير نشر على الموقع الالكتروني للبنك يوم الثلاثاء إن المجلس لم يساعد في دفع اموال لمنفذي عملية زرع أجهزة تنصت بمكاتب الحزب الديمقراطي في فضيحة ووترجيت ولم يعطل تحقيقات الكونجرس في الفضيحة السياسية التي تفجرت في السبعينات أو يساعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الحصول على قرض قيمته 5.5 مليار دولار لشراء اسلحة في الثمانينات.
ويتناول هذا التقرير موضوعات قليلا ما جرى الربط بينها وبين البنك المركزي الامريكي ويأتي بعد تحقيق نجم عن مزاعم أدلى بها رون بول عضو مجلس النواب امام جلسة بالكونجرس في فبراير شباط 2010 . وبول أحد منتقدي مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبعد الجلسة طلب بارني فرانك رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الامريكي انذاك من مجلس الاحتياطي الاتحادي التحقيق في أي دور غير ملائم للبنك ان وجد في فضيحة وترجيت التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون للاستقالة أو في مشتريات اسلحة قام بها صدام حسين.
وقال المفتش العام في خطاب بتاريخ 30 مارس اذار الى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي "لم نعثر على أي أدلة على تدخل سياسي غير مناسب" من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يتعلق بدفع أموال لمنفذي عملية زرع أجهزة التنصت المرتبطة بفضيحة ووترجيت في عام 1972 أو "في مشتريات اسلحة عراقية في الثمانينات."
وأضاف "فيما يتعلق تحديدا بالزعم الاول بخصوص ووترجيت لم نعثر على أي أدلة على تدخل سياسي غير مناسب أو اجراءات غير سليمة من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بمبالغ نقدية عثر عليها... ".
ويعمل مكتب المفتش العام بشكل مستقل عن مجلس الاحتياطي الاتحادي.