بدء أعمال الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى برئاسة المملكة المغربية ويمثلها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار خلفا لنظيره الليبى محمد عبد العزيز، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى وعدد من المدعوين، فى مقدمتهم وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين، والسفير عبد السلام دياللو رئيس اللجنة المعنية، بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف.. ورأس وفد مصر وزير الخارجية نبيل فهمى.

كما يشارك فى الجلسة الافتتاحية أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، حيث سيلقى كلمة خلال الجلسة.

ويناقش مجلس الجامعة على مدى يومين مختلف قضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام الذى يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، ومشروع جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومى 25 و26 من الشهر الجارى، ومراجعة مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والنظر فى مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر فى عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة، وقضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلى، والوضع فى الجولان، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، وموضوع الإرهاب الدولى وسبل مكافحته.

كما يناقش المجلس العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الأفريقية والعربية الأوربية والعربية الأسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وإنشاء لجنة افريقية عربية معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافى عربى فى بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين امين عام مساعد جديد، وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق إنشاء المركز العربى للقانون الدولى فى بغداد.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انتهى يوم الأربعاء الماضى من إعداد مشروع جدول الأعمال وأعد مشاريع القرارات الخاصة به فيما عدا الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية وإعداد جدول أعمال القمة العربية فى الكويت والنظر فى عمل اللجان الوزارية العربية فى ضوء مذكرة المندوبية الدائمة لسلطنة عمان وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وإنشاء المركز العربى للقانون الدولى وهى المشاريع التى تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر فى اتخاذ القرار المناسب بشأنها.