حملة صباحي تطالب منصور بإعادة النظر في تحصين قرارات العليا للإنتخابات

قالت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، أن قانون الانتخابات الرئاسية تأخر طويلا بلا مبررات ليحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة ويلقي بشكوك حقيقية حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية.

وأضافت "الحملة"، أن المادة جاءت مخالفة للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو قرار إداري، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.

وأهابت، برئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة في التشريع لإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التي تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.

وأكدت الحملة أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات علي ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلي ضوء حياد أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث إن شرط خوض أي انتخابات وجود ضمانات لجديتها ونزاهتها واتساقها مع المعايير الدولية للانتخابات.

وقالت إنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة، وستتابع شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية، وان رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمر لم يكن مطلوب، مطالبة برقابة محايدة ومشددة علي إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانوني.