"العفو الدولية" تطالب مجلس الأمن بتشديد حظر الأسلحة على الصومال

دعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، مجلس الأمن الدولى إلى تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال وضمان وضع آلية أقوى لرصد أى انتهاكات لهذا الحظر.

وأشارت "العفو الدولية"، فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، إلى أن التراخى الدولى فى تشديد الحظر على الأسلحة فى الصومال، ساهم فى تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين شهريًا.

وأوضحت أن مجلس الأمن الدولى قرر فى شهر مارس من العام الماضى، رفع حظر الأسلحة على الصومال جزئيًا لمدة عام واحد، حتى يتسنى للحكومة الصومالية استيراد الأسلحة الصغيرة والخفيفة مع حرمانها من شراء الأسلحة الثقيلة أو الذخائر، وأن مجلس الأمن سوف يراجع هذا الأمر فى جلسته التى ستعقد غدًا.

بدوره، قال ميشيل كاجارى، نائب مدير أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، إن الحقائق تكشف عن نفسها؛ فلا يزال أمن الشعب الصومالى متقلبًا للغاية، فيما تسبب تدفق الأسلحة على الأراضى الصومالية فى تأجيج نيران العنف المسلح هناك وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن السماح بدخول الأسلحة الخفيفة تحت إشراف الحكومة الصومالية الضعيفة أدى إلى وقوع كارثة، لذلك يجب إعادة فرض حظر كامل للأسلحة ووضع إجراءات مراقبة لأى استثناءات من أجل تعزيز الأمن فى هذا البلد الأفريقى.

وأكد كاجارى، أن الحكومة الصومالية لم تف بالتزاماتها، وأنها فشلت فى تعزيز القبضة الأمنية. كاشفًا عن تقارير تتحدث عن أن الحكومة الصومالية سمحت بسقوط الأسلحة فى أيدى الجماعات المسلحة المسئولة عن ارتكاب المذابح فى حق المدنيين.

وذكرت "العفو الدولية" أن آلية فرض الحظر يجب أن تشمل الطلب من الدول المصدرة إبلاغ لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بأى شحنات أسلحة تعتزم إرسالها للحكومة الصومالية، ومنح اللجنة حق رفض أى شحنة أسلحة تشكك خطرًا كبيرًا على حقوق الإنسان، بجانب نشر فريق مستقل من الأمم المتحدة لتفقد مخزونات الأسلحة وتعقب شحناتها.