وقف إستيراد التوك توك والموتوسيكل يثير غضب التجار ويرفع أسعارها

تاجر: قرار عشوائى غير مدروس من موظفين فى تكيفيات دون الشعور بالمواطن وأعبائه

موزع: قرار وقف إستيراد التوك توك لمدة عام سوف يؤثر على 35 ألف شخص فى المهنة من التجار والموزعين الصغار

أثار قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد (التوك توك) الدرجات البخارية ومنع دخولهم إلى مصرلمدة عام ووقف إستيراد قطع الغيار لمدة 3 أشهر غضب الشركات المستوردة لتوك توك والتجار والموزعين، الأمر الذى أدى لغلاء أسعار التوك توك بنسبة 30% والدرجات البخارية بنسبة 10% إلى جانب بيعه فى السوق السوداء بأسعار تفوق ذلك، مع ضعف حركة الشراء والبيع عن السابق لعدم قدرة المواطنين على شرائه، حيث يعد التوك توك وسيلة نقل منذ 14 عام مصدر رزق للعديد من الأسر المصرية فى الوقت الذى أصبح مشروع لأى شاب من مؤهل متوسط أو عالى لتحقيق ربح يومى لتغلب على البطالة المتواجدة بين فئات الشباب.

أصدرت الحكومة القرار لحماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والمحافظة علي النظام العام من الإرهاب على حد قولها، وأكدتت فى تقرير صادر عنها بأن الكثير من سائقي تلك المركبات أما عمالة غير مشروعة أو عمالة غير منظمة، وذلك بكونهم أما صغارا في السن قصر أخرجهم أباؤهم من المدارس ليقتاتوا من عرقهم، وما ترتب علي ذلك من حرمان هؤلاء القصر من أعز الحقوق وأولها بالرعاية وهي حقهم في التعليم والتمتع بطفولتهم، وأن ملاك "التوك توك" وسائقيه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور، ومتجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها.

فى الوقت التى أكدتت شركة جي بي أوتو، العاملة في قطاع تجميع وتوزيع السيارات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فى بيان لها بإن تطبيق قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيك سيلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصري وسيؤثر على سكان العشوائيات والمجتمعات الريفية بالدولة، وأن المخزون المتاح يكفي لتغطية المبيعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

قال محمود عيسى، رئيس شركة إسلام لتوزيع التوك توك، إن قرار وقف إستيراد التوك توك لمدة عام سوف يؤثر على 35 ألف شخص فى المهنة من التجار والموزعين الصغار بجانب المواطن الذى تغلى عليه الأجرة لخمسة أضعاف، وأن الشركة التى يعمل بها يوجد بها حوالى 450 تاجر أساسى غير ما ورائهم من موزعين كبار وصغار.

وأضاف: أن الآلاف من المواطنين سوف يتضرروا من وراء القرار بجانب عشرات العاطلين عن العمل الذى كان مصدر رزقهم فى التوك توك وخاصة فى العشوائيات والمناطق الريفية فى كافة المحافظات، وأن الشركات ضد قرار وقف الإستيراد ، لأن ما لديها من تكاتك فى الجمارك لا يكفى مبيعات العام ولا يحقق لها الربح الكافى ، مما يؤدى لإرتفع ثمنها يتراوح من 25 ألف : 30 ألف بعدما كان سعره 19 ألف، مؤكدا أن التوتك وك مشروع لخريجى الجامعة وخريجى الدبلوم والبلطجى، وأنه بهذا القرار سوف تزاد البطالة والبلطجة وعمل السوق السوداء لتكاتك بشكل يزيد عن 30 ألف لتوك توك.

وتابع: أن الشركات لديها عذرها لقلة المخزون لديها مع كثرة العاملين بها فتضر لرفع السعر، مشيرا إلى أن أقل شركة لديها ما يزيد عن ألف و500 موظف، وأنه سوف تقوم بزيادة بيع التوك توك للتاجر بزيادة 4 ألاف جنيه له لكى تضمن تسديد رواتب الموظفين مع قلة عدد التوتوك الموجود لديهم، ويقوم التاجر بزيادتة بشكل يصل ل 25 :26 ألف جنيه لموزعين أصغير إلى أن يصل للمواطن من 27:30 ألف فى الأيام القادمة.

وأكد على أن كل المحافظات سوف تتأثر بالقرار بداية من الشركة لتاجر للموزع للموطن الذى يزيد عليه السعر وأجرة التوصيله، وأنه قرار عشوائى من موظفين فى تكيفيات دون الشعور بالمواطن وأعبائه، مؤكدا أنه الآن يأخد من 30:40 توك توك لمدة شهرين فى حين أنه كان يأخذ من 250: 300 توك توك فى الشهر من الشركات لقلة أعدادها، مع عدم وجود حركة بيع وشراء.

كما علق على ترخيص التوك توك فى مدة أسبوعين بأنها غير كافية، متسائلا : كيف يتم ترخيص توك توك فى مدرة أسبوعين وهو متواجد منذ 14 سنة ، وأنه من المفترض أن تصل مدة الترخيص لسنتين لكى يتم ترخيصه بشكل رسمى وعمله بالمرور، أنهم كتجار وشركات مستوردة سوف يطعنوا على القرار أمام القضاء الإدارى مع التصعيد بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لتراجع عن القرار مع تسهيل إجراءات ترخيص التوك توك والدرجات البخارية و تعديل القانون المصرى.

وقال مجدى توفيق، كبير موزعى الدرجات البخارية بشركة بجاج: إن قرار الحكومة بوقت إستيراد التوك توك وتقنين الدرجات البخارية مع منع إستيراد قطع الغيار لمدة 3 أشهر قرار عشوائى غير مدروس والحكومة لا تقدر كم الخسائر وخراب البيوت الذى يلحق بالمصرين، وأن قرار منع استيراد قطع الغيار لمدة 3 أشهر لا يؤثر بسبب الوفرة فى تواجد قطع الغيار والتى يتم من خلالها تصنيع الدرجات البخارية .

وأكد: أنه يتم استيراد قطع الغيار الصينية وتصنيعها كدرجات بخارية فى مصر على عكس درجات البجاح التى تأتى كما هى من الخارج.

وأضاف: أن القرار سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى من جمارك وضرائب وزيادة البطالة، متسائلا, عن الهدف من قعدة الناس فى بيوتها؟, مؤكدا أن القرار لم يقلل من حوادث الإرهاب كما يدعوا ولأن من يقوم بالتفجير سوف يقوم به بموتوسيكل مسروق غير مرخص أو مرخص.

أكد أن كميات الدرجات البخارية المتواجدة فى السوق قلت بنسبة تتراوح من 20:30% وزادتت قيمتها بنسبة تزيد عن 10% وسوف تزداد مع قله تواجده فى المخازن ، وأن الموتوسيكل الذى يباع ب6 ألاف جنيه زاد 10% وأصبح 6 ألاف و600 مع قلة الإقبال على الشراء .

صرح أحمد شوقى، موزع بالقليوبية ورئيس شركة الهلباوى لاستيرادقطع الغيار والتوك توك، إن القرار ظالم يؤدى إلى وقوف السلعة بالنسبة لتوك توك والموتوسيكلات، وأنه تم رفع سعر الموتوسيكل بنسبة 10% والتوك توك بنسبة تتراوح من 25:30 % وزاد بمعل 4 ألاف جنيه وفى زيادة.

وأضاف فى تصريحاته ل"الفجر": أنه منذ إصدار القرار توقفت حركة البيع لغلاء الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الشراء بعدما كان يتم بيع من 6:7 تكاتك فى الأسبوع، لقلة المعروض وغلائه، لعدم وجود توك توك فى مخازن الشركات إلا كميات قليلة تنشىء بيبزنس جديد لتوك توك يستفيد منه قلة من التجارفى السوق السوداء، وأن المواطنين لا يقبلوا على شرائه فى الوقت التى يمثل مصدر دخلهم .