فى قضية التخابر.. القاضى: ياحجازي انت سامعني كويس ..وصفوت: "انت بتسمعنا وقت ما تحب وبتقفل الصوت وقت ما تحب "

واصلت محكمة امن الدولة العليا طوارئ المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسه المستشار شعبان الشامي نظر اولى جلسات الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب”التخابرالكبرى " بعد رفع الجلسة وتنحى هيئة الدفاع عن المتهمين عن القضية اعتراضا على وجود القفص الزجاجى.

حيث عادت المحكمة الي المنصة فى تمام الساعة الثانية عصرا واستكملت اجراءات المحاكمة القانونية حيث قامت بالنداء على المتهمين الا انهم اعطوا ظهورهم للمحكمة ورددوا "يسقط يسقط حكم العسكر " وقاموا بالغناء والتنشيد " بلادى .. بلادي " و " وتكبيرات العيد ".

واثبت القاضى هتافاتهم فى محضر جلسة المحاكمة .

وسالهم القاضى قائلا : هل ارتكب كل منكم الافعال المنسوبة اليه فى امر الاحالة "

فاخذوا يهتفون " يسقط يسقط نائب العسكر " واثبتت المحكمة رفضهم الاجابة عليها

واستمعت المحكمة الى المحامية ايناس فوزى شرف الدين عن المتهم رقم 35 محمد رفاعة الطهطاوى والتى استاذنت من المحكمة توضيح امر للمتهمين وهو انهم فى حالة رفضهم قيام دفاعهم بالترافع عنهم فسوف تقوم المحكمة بانتداب محامين اخرين للدفاع عنهم

فرد القاضى قائلا : ما هو ده ال ها يحصل وانا مش هاوضح لهم ودفاعهم المنسحب هو ال يوضح لهم

فطلبت المحامين من المحكمة انتداب محامين من لجنة الحريات بنقابة المحامين الا ان القاضى رفض

وقرر المتهم رفاعة الطهطاوى للقاضى : انه لا يتمكن من لقاء محاميته ويريد التحدث معهم ليحدد ما اذا كانت ستستمر فى الدفاع عنه من عدمه.

وسمح لها القاضى بلقاء موكلها لمدة 5 دقائق.

وطلب المتهم صفوت حجازى من القاضى ان تستمع الى المتهم رقم 13 ايمن على الذى يوجد معهم فى قفص الاتهام

فقال القاضى له : ما انت سامعنىى اهو وانا سمعك يا صفوت يا حجازى

فاجاب حجازى : لما بتحب تسمعنا بتسمعنا ولما بتكون مش عايز تسمعنا بتقفب علينا الصوت

واستمعت المحكمة الى المتهم ايمن على الذى وجه الشكر لمحامية وطلب منه الانسحاب من القضية مثل باقى فريق هيئة الدفاع .

كان المستشار هشام بركات، النائب العام قد أمر في شهر ديسمبر الماضىي بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ، وعضو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.



كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.



وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.