بدء أولى جلسات محاكمة مرسى وبديع والشاطر فى قضية «التخابر»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بعد قليل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان و33 متهما اخرين فى قضية " التخابر " والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب .

وكشفت هيئة الدفاع انها سوف تطلب من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين والسماح لهم بمقابلة الرئيس الاسبق محمد مرسى وقيادات الجماعة المتهمين فى القضية قبل بدء الجلسة حتى يتحدثوا معهم عن الاتهامات الموجهة اليهم .

وندد محمد الدماطى المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين بالاجراءات الامنية المشددة والتعنت ضدهم واكد ان مرسى سوف ينيب الدكتور سليم العوا بالدفع بعدم شرعية محاكمته امام القضاء العالى ومحاكمته امام محكمة رئيس الجمهورية طبقا للدستور المستفتى عليه والدساتير السابقة .

وبدات وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لتآمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 من قيادات الاخوان فى قضية " التخابر " بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث تقوم الخطة على تآمين مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وخطوط سير المتهمين من مقر محبسهم سواء بسجن برج العرب بااسكندلرية او من سجن طرة والعقرب بالقاهرة .

وامر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏‏ ونائبيه خيرت الشاطر‏,‏ ومحمود عزت‏,‏ ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق‏.

وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

كم بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.