رصد تقرير اتحاد شباب ماسبيرو عن أحداث العنف الطائفي خلال عام 2011، وقوع 6 هجمات كبري على الكنائس ومصادمات طائفية في الأشهر العشرة الأخيرة من العام، مقارنة ب 15 حادثت طائفيا كبيرا شهدتها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية. وأشار التقرير إلى تنوع أنماط الاعتداء علي الكنائس، ما بين الاقتحام والتخريب والحرق والهدم، بالإضافة إلى عدد من حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أفراد أو ممتلكات أو مساكن للأقباط، مشيرا إلى أن حوادث كنائس رفح وأطفيح والمقطم وقنا والماريناب، مرت بنمط الإفلات الكامل من العقاب، بينما تم نظر قضيتي إمبابة وأبو قرقاص أمام محكمة أمن الدولة. وطالب التقرير بأن ينص الدستور المقبل على مواد صريحة لمناهضة التمييز بكل أشكاله، وأن تكفل حرية الاعتقاد وحرية بناء دور العبادة.