الغرفة التجارية بدمياط صداع فى رأس العامل والصانع وكنز لا يفنى للتاجر !!

بالرغم من كون محافظة دمياط من أشهر المحافظات في صناعة الأثاث بل والتصدير إلى الخارج ، والتمييز والدقة والإتقان في الصناعة إلا أن صناع الأثاث يصرخون دون جدوى .أثقل كاهلهم التعب والإرهاق ، دون تأمين صحي ، دون ضامن للحياة بعد سن المعاش ، دون علاج للأطراف.كانت لنا جولة للتعرف على مشاكلهم عن قرب ومحاولة الإستماع لهم . فى البداية يقول سامى كامل عسيلى صاحب ورشة نجارة بالشعراء : سنى 40 سنة وذلك لا يسمح لي بالعمل لدى الغير لظروف صحية .
ومن الآن أتساءل ماذا سأفعل بعد الخمسين ؟ هل أتاجر فى المواد المخدرة ؟
تواجهنا العديد من المشاكل ومنها إرتفاع أسعار الخامات واستغلال أصحاب المعارض للصناع ، وقمنا مرارا وتكرارا بتنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام ديوان عام محافظة دمياط لمطالبة فليفل بالوقوف إلى جانبنا وكل ما تم إنخفاض أسعار المواد الخام لمدة شهرين فقط .
أما الغرفة التجارية فهي ودن من طين وودن من عجين ، وفى الوقت الذي لجأنا إلى الغرفة التجارية فيه للسماع لشكوانا قال لنا رئيس مجلس الإدارة أنه لا يوجد من يمثل النجار والإستورجى والمدهباتى حتى يتعرفوا على مشاكلنا ، وطالبونا بعدد 21 سجل تجارى بواقع 7 ممثلين لكل شعبة وبالرغم من تنفيذ ما طلب منا إلا أن الغرفة لم تتجاوب معنا .
أما عن التأمينات فعدد المؤمن عليهم حوالى 2 % فقط من إجمالى نصف مليون عامل بالمهنة ، وهناك 20 % من العاملون بصناعة الأثاث من أبناء المحافظات الأخرى المجاورة كالدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ .
والتأمين على العامل له العديد من المشاكل ، حيث نجد أن صاحب العمل متعثر فى السداد ، وصاحب العمل مجبر على التأمين على إثنين من العمال على الأقل لعمل السجل التجارى ، وفى حالة ترك العامل للورشة عليه أن يستمر فى سداد التأمينات و يقوم بالتأمين على آخر بدلا منه ، وكل ذلك يعتبر عائق أمام صاحب العمل .
وبدلا من أن يصبح العامل عائق أمام صاحب العمل إقترحنا على عدد من النواب أمثال على الداى ومحمد موسى وكمال أبو عيطة أن يناقشوا إمكانية قيام العامل بالتأمين على نفسه دون الحاجة لصاحب العمل ، وبالتالى سيصبح حر فى الإعتماد على ذاته ، وتحل مشاكل التأمين التي تقف فى وجه صاحب العمل ، وأيضا توفر جزء من حصة التأمين لوزارة الصحة ، ولم يستجب لهذا الإقتراح أحد .
أما عن محمود الباز فقال : الغرفة التجارية خاصة بجميع التجار ولكن لا تهتم بالصانع ولا العامل فقط ، وتصنف صاحب الورشة على أنه تاجر معه العلم أنه غير ذلك .
ويجب التمييز بين الصانع صاحب الورشة وبين التاجر صاحب المعرض فى السجل التجارى .
ويقول السعيد الغزلانى أويمجى : الغرفة التجارية بدمياط تتبع النظام البائد فهى لا حس لها ولا خبر ، تتكون من مجموعة من المنتفعين لمصلحتهم الشخصية ، ولم يستفد منها صناع الأثاث بشئ ، فكل الفائدة تعود على التجار والكبار فى المهنة فقط ، والغرفة لهم كنز يأخذون منه كيفما يشاءون ، وكل مصالحهم الخاصة تدار من خلال الغرفة التجارية .
أما الفائدة الواحدة التي تقدمها الغرفة التجارية لأعضائها هي تذكرة للكشف المجاني بمستشفى اليوم الواحد برأس البر مقابل إشتراك سنوى للأعضاء بعشرة جنيهات .
والخدمة الثانية التى تقدمها للصانع على وجه خاص هى أنها تمهده لدخول السجن عن طريق القروض الغير ميسرة وتؤدى إلى هلاك العامل وإيداعه السجن ، والضامن الوحيد للقرض هى الزوجة وهذا هو الشرط الوحيد للقرض .
أما محمد التابعي الغازى 60 سنة صاحب ورشة لصناعة الأثاث فقال : بدأت المشاكل منذ ثلاثون عام ، كان لدينا الشركة التجارية للأخشاب ولم يكن التاجر يستطيع أن يرفع الأسعار ، فقامت الجمعية التعاونية لصناعة الأثاث والحزب الوطني بإلغاء الغرفة التجارية للأخشاب ، وأصبح المستورد يستورد أردئ الأخشاب من الخارج ويستورد لوح الخشب بدلا من 3 مللي يكون 2.6 مللي ناهيك عن أخشاب بها دود من شيلى وأخشاب رتبة من يوغسلافيا .
أنا عن الشركة التجارية للأخشاب والتي كانت تجلب لنا أفضل الأخشاب من رومانيا والأبلكاش من روسيا والخشب الأبيض من السويد والأرو من أمريكا أغلقوها لصالح مصلحتهم الشخصية الخاصة والغرفة التجارية هى المسئولة عن كل ذلك .
ومنذ أربعون عاما كان إشتراك الغرفة التجارية 2.45 قرش أصبح الآن 29 جنية ، وبالرغم من ذلك لا نشعر بوجودها سوى فترة الإنتخابات .
وعن التأمين على العمال الذي أعتبره مشكلة كبيرة تواجه أصحاب الورش فقد قمت من قبل بالتأمين على عاملان وبالرغم من قيامي بفصلهم ظللت مطالب بسداد التأمين عنهم ، لأن الغرفة تساوى بين صاحب الورشة وبين صاحب المؤسسة فى الضرائب بالرغم من الفرق الشاسع بين الإثنين .
والآن أصبحت أنا على المعاش للمرض لإصابتي بعجز كامل وأورام فى النخاع وبالرغم من قيامي بتسديد التأمينات لمدة أربعون سنة إلا أنني أحصل على معاش قيمته مائتان جنيه ، يقدر بثلث قيمة معاش العامل المؤمن عليه ، بإعتبارى صاحب مؤسسة .
وأتمنى أن يتم إنشاء جمعية مستقلة بإشتراك رمزي لصناع الأثاث على أن يتوفر له العلاج والنادي الإجتماعى وخلافه دون الحاجة لصاحب العمل .
والغرفة التجارية من وجهة نظرى عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يستولون على أموال الغرفة لصالح مصلحتهم الشخصية فقط ، وبالرغم من كوني عضو أسدد إشتراك فلم أحضر قط أى إجتماع جمعية عمومية من قبل ، وليس للغرفة أى دور مع الصانع بل وتمنح التعاقدات لأصحاب المصانع والشركات الكبرى فقط .
والغرفة التجارية هى المتسبب فى تلويث سمعة صناعة الأثاث ، لأن 90 % من الورش ليس لديهم رخصة ولا تصاريح من البيئة .
والغرفة التجارية خصصت لجباية الأموال فقط ، وهذا واضح من المبنى الجديد الواقع على كورنيش النيل والذي تكلف الملايين .
أما محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث بدمياط فقال : الغرفة التجارية مخصصة لخدمة التاجر فقط لا غير أو من يحمل سجل تجارى ، والمعاشات التى تمنحها الغرفة التجارية لا تكفى " العيش الحاف " .
ولا يوجد عامل بدمياط لدية تأمين صحي ، ولذا نطالب بفتح تأمين خاص ، بمعنى أن يقوم كل عامل بالتأمين على نفسه من تلقاء نفسه ، وذلك سوف يفيد الدولة كثيرا ، لأنه حتى المصانع الكبيرة إذا وجد بها مائتان عامل نجد المؤمن عليهم عشرون فقط .
وبالرغم من كل ذلك فنج أن العامل بدمياط ليس له حق أو من يقف إلى جواره فهو يعمل من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة مساءا ، ولذلك لابد أن يكون المعاش على سن 65 سنة فى حين موظفي الدولة على سن 60 سنة ، ولابد أن يكون المعاش على سن 50 سنة .
وقد خصصت الغرفة التجارية قروض تصل قيمة القرض خمسين ألف جنية بفوائد 10 % وبالتالى تعرض الصانع لدخول السجن