ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنصسية خبرًا يُفيد بأن الحكومة التركية سوف تقدم اليوم الأربعاء إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي ينص على إلغاء المحاكم الخاصة التي أدانت خلال السنوات الأخيرة مئات الضباط، وفقًا لما أعلنه نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي.
وصرح أتالاي أمام الصحافة: "نرغب في أن يتم التصويت سريعًا على هذا المشروع الذي يتكون من خمس عشرة مادة قبل اجراء الانتخابات البلدية في الثلاثين من مارس".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتم نقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى المحاكم الجنائية للقانون العام.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون الذي يتعين تقديمه اليوم على تحديد المدة القصوى للاحتجاز الاحتياطي لمدة خمس سنوات، مقابل سبع سنوات ونصف حالياً، والحد من التنصت على المكالمات الهاتفية بأمر من القضاة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد كشف الأسبوع الماضي عن هذه المبادرة التي تعتبر محاولة لكسب ود الجيش والأوساط العلمانية في الوقت الذي يواجه فيه فضيحة فساد غير مسبوقة.