ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد الأحداث الجارية في تركيا تعد أكثر أزمة سياسية خطورة منذ عشر سنوات ووصول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى السلطة.
وبعد ستة أشهر من الثورة الشعبية غير المسبوقة التي هزت البلاد، تشهد تركيا فضيحة مالية غير مسبوقة تهدد الحكومة التركية.
وكان القضاء التركي قد أدان الأسبوع الماضي حفنة من رجال الأعمال والنواب ونجلي وزيرين وحبسهم في إطار قضية فساد هزت النخبة الإسلامية – المحافظة التي تقود البلاد منذ عام 2002.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن رجب طيب أردوغان واجه في يونيو الماضي انتقادات الشباب والمتعلمين والعلمانيين في البلاد بسبب ميوله الاستبدادية والإسلامية. ولكن، يواجه أردوغان هذه المرة انتقادات من معسكره من قبل جماعة الداعية الإسلامي فتح الله كولن التي كان يعتمد عليها بشكل واسع من أجل الحصول على سلطته وتعزيزها.
ومثلما فعل منذ ستة أشهر للرد على الحركة الاحتجاجية وتجاوزها في النهاية، أدان رئيس الوزراء التركي "المؤامرة" التي تحاك من "دولة داخل الدولة" التي يتهمها بالرغبة في تلويث وتدمير التقدم، وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي أحرزته البلاد منذ عشر سنوات.
وفي هذا الإطار، تعد الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من مارس المقبل حاسمة، وبصفة خاصة من أجل السيطرة على مدينة اسطنبول الكبرى.
والتحدي الأكثر أهمية بالنسبة إلى رئيس الوزراء التركي أن هذه الانتخابات المحلية من المفترض أن تكون وسيلة للتقدم في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أغسطس المقبل.
ولم يعلن رجب طيب أردوغان حتى الآن نواياه في الفترة المقبلة، ولكنه مضطر وفقًا للقواعد السارية داخل حزب العدالة التنمية أن يترك رئاسة الحكومة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عام 2015. وبالتالي، ليس هناك أي غموض في رغبته في التطلع إلى منصب رئيس الجمهورية.