نواب الشعب يرفضون بيان الحكومة ..ويحملون الجنزورى المسئولية

إعترض عدد كبير من نواب مجلس الشعب، اليوم الخميس على بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان ، وتقدم 351 نائباً حزبياً ومستقلاً ومعيناً بطلبات لمناقشة البيان.
وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن البيان الذى تقدمت به الحكومة كان له شكلان: الأول مرتجل ألقاه رئيس الوزراء من رأسه ولم يكن إلا خواطر وحديث ذكريات وأمنيات عن أمور غير محددة، والثانى وصل إلى المجلس بعد يومين ولم يكن برنامجاً له علاقة بالمرحلة الانتقالية.
ورفض الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحميل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، مسؤولية ما يحدث.
وقال: إن هذه فترة انتقالية واستثنائية، والاستثناء لا يبنى عليه اتهام صريح، مشيرا لا أدافع عن رئيس الوزراء، ولكننى أستعين بقول الله تعالى "وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" فالجنزورى لم يفرض نفسه رئيساً للوزراء ولم يطلب ذلك، ومجلس الشعب لم يختره، لذلك لا يستطيع اتهامه فقد جاء الجنزورى، رئيساً للوزراء، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة والقسوة.
وعلق نائب الوفد محمد عبدالعليم داوود، وكيل المجلس، قائلاً "إنه يتفق مع السقا فى رفضه الكامل بيان الحكومة، فقاطعه »الكتاتنى» قائلاً: «لقد طلبت الكلمة لتؤكد أن كلام (السقا) لا يمثل الحزب"
وعقب السقا قائلاً: "وأين فى البيان ما ذكرته فى اجتماعات اللجنة، ولكن ما ذكرته عن الجنزورى أمر آخر"
وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن بيان الحكومة لم يفرق بين ما يجب أن تقوم به الحكومة فى مرحلة انتقالية ومرحلة عادية: فقد جاء مضطرباً ومختلطاً بين السياسات الواجب اتباعها"
واعتبر الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب، أن البيان جاء كأنه عقاب من الحكومة للشعب على ثورته التى طالب فيها بإسقاط الفساد. وأشار إلى أن البيان جاء خالياً من برامج تخص الشباب الذى أصبح محوراً رئيسياً فى الحياة المصرية بعد قيام الثورة.