العدل تشكل لجنة من التشريع للنظر فى العفو عن سجناء أهالى سيناء

كشف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار أحمد محب عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين تبدأ عملها الأحد 1 ابريل لتتولى بحث قانونى العقوبات وتنظيم السجون على ان تنتهى من عملها خلال ايام للوصول الى حل بخصوص الافراج عن بعض السجناء من اهالى سيناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب سيناء حول الإفراج على أبناء سيناء المحبوسين فى قضايا ملفقه وبدون أى تحقيقات معهم.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن تشكيل اللجنة جاء وفقا لقرار من رئيس الوزراء لمناقشة ملف المحبوسين من أبناء سيناء, مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء.
من جانبه, أوصى رئيس لجنة الدفاع بأن تضم لجنة وزارة العدل عددا من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن خلال مناقشة موضوع الإفراج عن أبناء سيناء المحبوسين.
وكان نائب سيناء سليمان صالح قد أكد أن وزارة الداخلية ارتكبت العديد من جرائم تلفيق القضايا لاهالى سيناء ودفعت بعضهم لزراعة البانجو بتحريض من ضباط بسيناء ثم يلقون القبض عليهم, بالإضافة إلى انتهاك أجهزة أمن الدولة حرمة البيوت السيناويه والاعتداء على النساء واعتقال العشرات بعد تفجيرات طابا وهو الامر الذى ولد الاحتقان بين اهالى سيناء والشرطة, ودعا وزارة الداخلية لبحث مواقف كل المسجونين من أهالى سيناء.
من جانبه, أوضح النائب عبدالرحمن الشوربجى أن صدور أحكام غيابية ضد ما يقرب من 700 من أهالى سيناء أمر بالغ الخطورة ويحتاج لإعادة نظر وبحث إمكانية الإفراج عمن قضوا أكثر من نصف المدة منهم، فيما أشار النائب عبدالله جهامه إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف حكم غيابى صادره ضد أبناء سيناء.
وأكد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء على عبدالمولى أن الاحكام الغيابية لا يمكن اتخاذ اى اجراء بصددها الا من خلال المعارضة عليها امام النيابة, مشيرا الى ان العقيدة الشرطيه تغيرت كثيرا والانتخابات خير شاهد ومسألة تلفيق الاتهامات أمر لا يمكن قبوله بعد الثورة, مشيرا إلى أن الوزارة تهدف خلال المرحلة الحاليه لتطبيق المعايير الدوليه فى التعامل مع المتهمين, وأنه تتم مقابلة تجاوزات الضباط بحسم شديد.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أن حل مشاكل أهالى سيناء المحبوسين هو إصدار قانون بالعفو الشامل عنهم.