تشكيل لجنة لتعديل قانون العفو عن المحبوسين من أبناء سيناء

كشف المستشار أحمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين، وأن هذه اللجنة سوف تبدأ عملها يوم الأحد القادم لتتولي بحث قانوني العقوبات وتنظيم السجون على أن تنتهي من عملها خلال أيام، للوصول إلى حل بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من أهالي سيناء.
وقد جاءت تصريحات المستشار محب خلال اجتماع عقدته لجنة الدفاع بمجلس الشعب، صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب سيناء، لفتح ملف المحبوسين من أبناء سيناء في قضايا «ملفقة»، وبدون تحقيقات وضرورة الإفراج عنهم.
وقد أوضح ممثل وزارة العدل، أن اللجنة التى شكلتها وزارة العدل جاء وفقاً لقرار من رئيس الوزراء، لمناقشة ملف المحبوسين من أبناء سيناء، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين لوزارات الداخلية والصحة ومحافظات شمال وجنوب سيناء.
وأوصي رئيس لجنة الدفاع اللواء مخيمر بأن تضم اللجنة عدد من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر.
وقال النائب سليمان صالح نائب سيناء، إن المحبوسين من أهالي سيناء حبسوا فى قضايا ملفقة خاصة بالمخدرات والاعتداء على النساء علاوة على قضايا تفجيرات طابا، وقال إن جهاز أمن الدولة السابق قام بتلفيق التهم إليهم.
وأوضح النائب عبد الرحمن الشوربجي، أن عدد محبوسى أهالي سيناء يصل إلى 700 شخص، وأن هناك أكثر من عشرة آلاف صدرت ضدهم أحكام غيابية.
من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية إن تلفيق القضايا توقف، وأن السبيل الوحيد للعفو عن المحبوسين هو قيام البرلمان بالعفو عنهم.