شهدت مدينة أسوان افتتاح فاعليات مؤتمر " المياه كأدة للتواصل السياحي " بحضور وزير السياحة هشام زعزوع ووزيرة البيئة الدكتورة ليلي إسكندر و محافظ أسوان مصطفي يسري و محافظ الأقصر طارق سعد الدين ولفيف من سفراء مفوضية الاتحاد الأوربي ودول السودان وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا ، بجانب الدكتور حسين العطفي - أمين عام المجلس العربي للمياه والوزير المفوض شريف عيسي مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والسفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربى الإفريقي والسفيرة شهيرة حسن وهبى رئيس العلاقات الدولية بجامعة الدول العربية واللواء عبد القادر درويش رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وممثلى بعض الوزارات والأكاديمية العربية والغرف السياحية وقد قام وزير السياحة بتسليم مليون جنيه لمحافظ أسوان لتوزيعها فى صورة مساعدات عينية لأصحاب الحناطير والمراكب المرخصة تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء توقف الحركة السياحية في الفترة الماضية ، مع توفير الرعاية الاجتماعية والمعيشيةلهم من خلال كشوف الحصر التي أعدتها النقابات المسئولة عنهم
حيث أكد هشام زعزوع على أن وزارة السياحة قدمت 5 مليون جنيه دعم للمتضررين من أصحاب المهن نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة بمصر حيث تم تقسيم المبلغ مناصفة بين محافظتى الاقصر واسوان بواقع 2.5 مليون لكل منهما , لافتاُ إلى أن مصر كانت من ضمن افضل 50 دولة على مستوى العالم فى المجال السياحى والاولى على الشرق الاوسط وافريقيا لكن بعد ثورات الربيع العربى تراجع مركزها حيث زار مصر 9.8 مليون سائح عام 2011 مقارنة ب 14.7 سائح عام 2010 وزادت هذه النسبة فى عام 2012 الى 11.5 مليون سائح فيما نخفضت مرة أخرى فى عام 2013 الى 9.5 سائح
وأشار وزير السياحة إلى أن عام 2014 سوف يشهد تطوراً اجابياً وخاصة فى ظل تسابق جميع مؤسسات الدولة لتغيير الصورة السلبية عن الأوضاع فى مصر حيث سيتم إصدار قرار بتكوين المجموعة الوزارية السياحية تضم الوزراء والمحافظين المعنيين لوضع حلول سريعة للمشاكل التى تواجه صناعة السياحة وهو الذى لا يتعاض مع المجلس الأعلى للسياحة المعنى بوضع الإستراتيجيات بعيدة المدى
وتابع هشام زعزوع بأن الوضع الحالى للسياحة يتتطلب التفكير خارج الصندوق و الفكر التقليدى بواسطة عدة محاور فى مقدمتها التعامل مع الوسائل الاعلامية الحديثة والتعامل مع السياحة الالكترونية حيث أن 30 % من السائحين يستخدمونها مع العمل على استضافة احداث كبيره ومؤتمرات عالمية ومهرجانات ثقافية او فنية او رياضية او فنية مثل إنعقاد مؤتمر ITB فى عام 2015 بشرم الشيخ
موضحاً بأنه جارى حالياً تصوير الاماكن السياحة الخلابه الموجوده بمصر لإبراز مقوماتها مع العمل على تنويع الانماط السياحية منها السياحة الدينية والتى تتمثل فى رحلة العائلة المقدسة لمصر وأيضاً تطوير السياحه المستدامه عن طريق رفع جودة الخدمات الفندقية لتنافس السوق العالمى وايجاد فرص للاستثمار السياحى ,
وعلى الجانب الآخر أوضح محافظ أسوان علي أن اختيار أسوان لاستضافة فاعليات أول مؤتمر يناقش التواصل السياحى مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل يؤكد على أن موقع يمكن إستغلاله كجسر للربط بين مصر و أفريقيا و توظيف آليات النقل السياحى المائي للنهر الخالد فى تنشيط الحركة السياحية فى الاتجاه الإفريقي
وذلك من خلال تطوير الموانىء ومعدات النقل النهرى وأيضاً الارتقاء بالخدمات السياحية واللوجستية مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمصالح المشتركة لشعوب هذه الدول مشيراً إلي أن أسوان مؤهلة بحق لأن تكون محوراً دولياً لمرور الحركة السياحية والتجارية بين مصر وأفريقيا وعلى وجه الخصوص مع دول الكوميسيا التي تعتبر مصر عضواً في هذه المنظمة الأفريقية الهامة حيث تربطها اتفاقيات لوجستية تمنح التجارة الدولية المرور بدون جمارك أو رسوم إضافية ،
وأضاف مصطفى يسرى بأن المحافظة فى طريقها لوضع المخطط الاستراتيجي لأسوان حتى عام 2052 والذي يعتمد علي سرعة تنفيذ بعض المشروعات التنموية الضخمة و الحيوية فى مقدمتها المحوريين الدوليين وهما طريق أسوان - حلفا الشرقى والذى يقع عليه ميناء قسطل البري علي الحدود المصرية السودانية, وأيضاً طريق توشكي - أرقين - دنقله الغربى
مؤكداً على أن أسوان ستشارك ببورصة برلين فى شهر مارس القادم لعرض المقومات والمزارات السياحية كبرنامج سياحى متكامل من أجل زيادة الليالى السياحية وخاصة أنها كمقصد عالمى للسياحة النيلية والبيئية تمتلك بمقوماتها التاريخية والبشرية وطبيعتها الخلابة التنوع الفريد فى الأنماط السياحية منها السياحة الأثرية والدينية والعلاجية والتسويقية والسفارى والصيد والمحميات وهو الذى يساهم مع توافر البنية الأساسية من مطارات وموانىء وشبكة طرق فى توافد الحركة السياحة الإفريقية والأوربية والعربية والتى بدأت بشائرها بتشغيل رحلتى طيران أسبوعياً بين أسوان ومدينة جدة السعودية
وفى نفس السياق أشارت وزيرة البيئة فى كلمتها إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة للتعامل فى القضايا البيئية وخاصة لمواجهة السلوكيات السلبية و خاصة التلوث الصناعى وعدم توافق المنشآت الصناعية والسياحية مع الاشتراطات البيئية
وكشفت ليلى إسكندر عن أنه جارى عمل مسح شامل لكل المؤسسات الصناعيه التى صدر لها قرارات تراخيص قبل صدور قانون البيئة فى عام 1994 لمطالبتهم بتوفيق اوضاعهم وفقاً للاشترطات البيئية الصحيحة مع متابعة المشروعات الصغيره الجارى تنفيذها فى بعض احياء القاهرة والمحافظات ، بالإضافة إلى أنه من المخطط العمل على فرز القمامة من المنبع لفصل المخلفات الصلبه عن العضويه مما سيكون له مردود اقتصادى كبير للعملين فى هذا المجال وشباب الخريجيين حيث أن طن المخلفات الصلبة يوفر 7 فرص عمل ويباع ب 10 الاف جنيه فى بورصه الزبالين بمنشية ناصر