السجن 6 أشهر لأمين عام أكبر منظمة حقوقية فى المغرب

وكالات

قضت محكمة في مدينة تيفلت (58 كلم) شرقي العاصمة المغربية الرباط، بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، بحق الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، وناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية.

وقال محمد صادقو عضو هيئة الدفاع التي كانت مكونة من أكثر من 20 محاميا: "حكم على فؤاد البلبال بستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم (شرطي)".

وتم اعتقال الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت في 10 ديسمبر الماضي، وقضى 47 يوما رهن الاعتقال قبل النطق بالحكم الثلاثاء.

وحسب الصفحة الرسمية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية على موقع "فيسبوك"، فقد "تم اعتقال البلبال أثناء وقفة لسكان أحد أحياء المدينة كانوا يحتجون على نصب لاقط هوائي لشركة اتصالات نظرا لتأثيراته الصحية".

وقال المحامي صادقو إنه "تم الاعتداء بالضرب على البلبال من الشرطة واعتقل ونقل إلى المشفى، وتم في الوقت نفسه منح الشرطي الذي يدعي تعرضه للضرب شهادة طبية مدتها شهر، فيما حصل المتهم على شهادة مدتها أسبوع".

وحسب المصدر نفسه فإن المحاكمة "شابتها عدة خروقات على رأسها رفض المحكمة استدعاء الشرطي للمثول أمامها للإدلاء بشهادته، إضافة إلى رفض المحكمة أن تكون الجلسة علنية حيث لم يسمح للعائلة ولا الأصدقاء بالحضور باستثناء بعض رجال الشرطة".

وأضاف المحامي ل"فرانس برس": "رفضت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود الذي عاينوا الوقائع خلال الوقفة الاحتجاجية، كما أن حكم القاضي كان حكما جاهزا لأنه صدر مباشرة وهو جالس فوق مقعده، حيث لم يكلف نفسه عناء التداول قبل النطق بالحكم".

وبالنسبة لعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط يوسف الريسوني، فإن "هذا الحكم انتقامي يفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة وليس الأول من نوعه".

وأضاف الريسوني: "تم اعتقاله لأنه حاضر في مختلف الاحتجاجات التي يخوضها السكان، ويراقب الوضع الحقوقي عن كثب، كما أنه ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وهذه كلها أمور تزعج السلطات هناك".

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 ، حيث رفعت شعاري "محاربة الفساء " و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

وحسب تقارير حقوقية، فإنه منذ انطلاق الحراك في المغرب اعتقلت السلطات أكثر من 70 من نشطاء الحركة، ووجهت لهم تهما عدة.