مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في افريقيا الوسطي لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا فرنسيا يقضي بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية افريقيا الوسطي لمدة عام كامل، وذلك حتي 31 يناير من العام المقبل.

ودعا القرار – الذي تم تبنيه بالإجماع - الي "دعم العملية الانتقالية في افريقيا الوسطي من خلال التعجيل بإعادة ارساء النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقات ليبرفيل الموقعة في 11 يناير من العام الماضي، والمساعدة في مساعي المصالحة علي المستويين الوطني والمحلي، والأضطلاع بدور قيادي في العمل مع السلطات الانتقالية والجهات المعنية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل بلورة العملية السياسية الانتقالية وتيسيرها وتوفير المساعدات الفنية لدعم العملية".

وأكد القرار علي أهمية بسط سلطة الدولة علي كامل آراضي البلاد، ودعم تحقيق الاستقرار الأمني ومساعدة المؤسسات الحكومية، حتي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية الي السكان في جمهورية افريقيا الوسطي.

وشدد قرار مجلس الأمن الدولي كذلك علي أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساهمة في تعزيز قدرات النظام القضائي ورصد الأنتهاكات المرتكبة ضد الأطفال والنساء، بما فيها جميع اشكال العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح، والمساعدة في التحقق من تلك الأنتهاكات وابلاغ مجلس الأمن بها.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم علي وجه السرعة بتعزيز قدرات مكتب الأمم المتحدة المتكامل حتي يتمكن من تنفيذ جميع جوانب الولاية المسندة اليه، كما طلب القرار أيضا من الأمين العام تقديم المقترحات والأحتياجات من الموارد الي الأجهزة المعنية في أقرب وقت ممكن.

ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره اليوم بتشكيل لجنة التحقيق الدولية في 22 يناير الجاري من أجل التحقيق فورا في تقارير انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في افريقيا الوسطي، وأهاب بجميع الأطراف المعنية التعاون مع لجنة التحقيق.

وأهاب القرار بجميع الأطراف في النزاع المسلح، بما فيها عناصر سيليكا وعناصر مكافحة بالاكا، اصدار أوامر واضحة تحظر كافة الانتهاكات ضد الأطفال والنساء، كما أهاب بالسطات الانتقالية التعهد والوفاء بالتزامات محددة بشأن التحقيق العاجل في الانتهاكات المزعزمة من أجل مساءلة مرتكبيها، وكفالة استبعاد المتورطين فيها من العاملين في قطاع الأمن.