مجلس الأمن يحذر من الانهيار الكامل للقانون في أفريقيا الوسطي

تبني مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا أكد فيه التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها.
وأعرب القرار الذي صاغته فرنسا عن قلق أعضاء المجلس إزاء الحالة الأمنية في أفريقيا الوسطي التي يخيم عليها انهيار تام في القانون والنظام،كما أعرب عن أعضاء المجلس عن الانزعاج الشديد لما يترتب علي انعدام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطي من عواقب في منطقة وسط أفريقيا.
وشدد قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه بالإجماع اليوم علي ضرورة محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،وخاصة تلك التي ترتكبها عناصر منتمية الي تحالف سيليكا، وبما في ذلك الخروقات المنطوية علي حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والاعتقال، وممارسة العنف ضد النساء والأطفال، وتجنيدهم ،واستغلالهم في شن هجمات علي المدنيين.
وفيما يتعلق بالعملية الانتقالية السياسية في أفريقيا الوسطي، أعرب القرار عن تأييد مجلس الأمن لاتفاقات ليرفيل الموقعة في 11 يناير 2013 وإعلان إنجمينا في 18 ابريل 2013 وخارطة الطريق المنبثقة من مؤتمر قمة إنجمينيا، والتي توفر جميعها اساسا للإيجاد تسوية سلمية للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم عن استعدادهم النظر في اتخاذ التدابير المناسبة عند الأقتضاء ضد من يقومون بأعمال تقوض السلام والاستقرار والأمن، بمن فيهم منتهكو الاتفاقات الانتقالية ويؤججون أعمال العنف في أفريقيا الوسطي.
وأكد قرار مجلس الأمن اليونم تعزيز ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في أفريقيا الوسطي،مشيرا إلى أن مهام المكتب تتمثل في دعم تنفيذ العملية الانتقالية ودعم منع نشوب النزاع وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية وحماية حقوق الإنسان بالبلاد.
وناشد مجلس الأمن في قراره جميع البلدان والجهات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تكثف جهودها للتصدي للتهديدات التي يشكلها جيش الرب للمقاومة.