اعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع، اليوم الاثنين، قرارًا صاغته بريطانيا يؤكد مجددًا على "وجوب أن تقوم جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وأن تمتنع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية". كما أكد القرار كذلك "وجوب أن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أى أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أى أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا ارهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلونها أو يشاركون فى ارتكابها، أو للكيانات التى يمتلكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص".
وأهاب قرار مجلس الأمن الدولى بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون على نحو وثيق عند وقوع حوادث الاختطاف، وأخذ الرهائن التى ترتكبها الجماعات الإرهابية.
من جهته، رحب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير مارك لايل جرانت بإصدار القرار، وقال فى تصريحات للصحفيين، اليوم، إن "القرار يعيد التأكيد على الالتزام الذى تتحمله الدول الأعضاء بهدف التصدى لتمويل الإرهاب، وهو ما نص عليه مجلس الأمن فى مناسبات منها القرار رقم 1373 الصادر بعد الهجمات الإرهابية فى الولاياتالمتحدة فى الحادى عشر من سبتمبر 2001".
وأضاف السفير البريطانى، قائلا "إن الإجراء الذى اتخذه مجلس الأمن يجسد التزام المجتمع الدولى بالتصدى لعمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية والتى أصبحت أكبر التحديات المرتبطة بتمويل الإرهاب".
ونوه إلى أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة، حصلت على ما لا يقل عن 105ملايين دولار خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية نتيجة العمليات الإرهابية التى قامت بارتكابها.
ودعا المندوب البريطانى إلى "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا ينظر إلى عمليات الاختطاف مقابل الفدية باعتبارها صفقات تجارية مغرية، والعمل على القضاء عليها كمصدر لتمويل الإرهاب".
واستطرد قائلا "إن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء فى قراره اليوم وللمرة الأولى إلى التعاون مع القطاع الخاص من أجل التعامل مع عمليات الاختطاف الإرهابية بدون دفع الفدية".
