اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، قرارًا صاغته بريطانيا يؤكد مجددًا "وجوب أن تقوم جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وأن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية". وأكد القرار كذلك "وجوب أن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلونها أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص". وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون على نحو وثيق عند وقوع حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية. من جهته، رحب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير مارك لايل جرانت بإصدار القرار، وقال في تصريحات للصحفيين اليوم إن "القرار يعيد تأكيد الالتزام الذي تتحمله الدول الأعضاء بهدف التصدي لتمويل الإرهاب، وهو ما نص عليه مجلس الأمن في مناسبات منها القرار رقم 1373 الصادر بعد الهجمات الإرهابية في الولاياتالمتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001". وأضاف السفير البريطاني قائلا: "إن الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن يجسد التزام المجتمع الدولي بالتصدي لعمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية والتي أصبحت أكبر التحديات المرتبطة بتمويل الإرهاب". ونوه إلى أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة، حصلت على ما لا يقل عن 105 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية نتيجة العمليات الإرهابية التي قامت بارتكابها. ودعا المندوب البريطاني إلى "ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا ينظر إلى عمليات الاختطاف مقابل الفدية باعتبارها صفقات تجارية مغرية، والعمل على القضاء عليها كمصدر لتمويل الإرهاب". واستطرد قائلا: "إن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في قراره اليوم-وللمرة الأولى إلى التعاون مع القطاع الخاص من أجل التعامل مع عمليات الاختطاف الإرهابية دون دفع الفدية".
