طرد دحلان من فتح واتهامه بالفساد والقتل

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة " الفساد المالي وقضايا قتل ".


وقال عضو باللجنة - رفض الاعلان عن اسمه - ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا ودون اي معارضة ، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت.

واوضح ان اللجنة " قررت ايضا احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة اشهر ".

وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما " قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية ".

وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب " التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة وذلك حتى انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها .

وقررت اللجنة حينذاك ايضا " وقف اشراف دحلان على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح ".

وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم ابو ماهر، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.

واوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية " يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا ".

واضاف ان اللجنة المركزية " قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدا ان "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى ".

وكان دحلان 49 عاما انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه " تيارا خيانيا " داخل فتح.
"nile.eg