الأشعل: فتنة الدستور مفتعلة.. والتصالح مع رموز نظام مبارك عمل غير أخلاقي

دعا الدكتور عبد الله الأشعل- المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، أمس الأربعاء، إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بمدبري فتنة الدستور بالتوقف عن تصعيد الصراع بأن يعبر الشعب على هذه المؤامرة، رافضًا الإفصاح عمن يقفون وراء تلك المؤامرة سواء من الداخل أو الخارج.
وقال الأشعل - في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء - إن مصلحة مصر تقتضي ألا يشارك البرلمان في عضوية لجنة الدستور، وأن النائب لا يصلح كمشرع دستوري، موضحًا أن مشاركة البرلمان جزء مما وصفه بالحرب السياسية وصراع القوة بين أطراف مصرية لا يحتمل الموقف في مصر تبعاته.
وأعرب عن أمله في أن تدرس كافة الأطراف تلك النصيحة لمصلحة الجميع، مؤكدًا أنه ليس من أنصار تصعيد الصراع وإلهاء الشعب قبل وضع الدستور، وقال:"هي فتنة نريد أن يعبر الشعب عليها ليفوت المؤامرة على مدبريها".
وردًا على سؤال بشأن موقفه من مبادرات التصالح مع رموز النظام السابق مقابل التخلي عن الأموال التي نهبوها، وصف الأشعل تطبيع العلاقات بين الشعب ولصوص نظام مبارك بأنه عمل غير أخلاقي، ومحاولة لإسقاط شرعية الثورة واعتداء على حق الشعب في القصاص من جلاديه.
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل، وهو أيضًا أستاذ في القانون، أنه لا يمكن أن يكون المال المسروق بمثابة فدية للص لأن السرقة في حد ذاتها جريمة"، وأن رد الأموال أحد معقبات العقوبة، وسوف أظل مدافعًا عن حق هذا الشعب وعن أمواله في أي موقع أتحمل فيه المسئولية".
وحول ما يتردد بالنسبة لشراء توكيلات الترشح من جانب بعض المرشحين، أكد الأشعل أن شراء أصوات الناخبين أكبر دليل على فساد المرشح المشتري وفساد المواطن البائع، وهو امتهان لحقوق شهداء الثورة ودليل قاطع على النية في تزوير الانتخابات الرئاسية.
وطالب برفض أوراق ترشيح المرشحين الفاسدين الذين يثبت في حقهم دفع رشاوى للحصول على توكيلات من الناخبين وذلك وقاية للمصلحة السياسية من خطرهم، مؤكدًا أن هذا الأمر مسئولية مشتركة بين المجلس العسكري والمجتمع المصري.
وحول رأيه في موقف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قضية الاستيطان الإسرائيلي، أكد المرشح الرئاسي المحتمل أن هذا الموقف يتفق مع صحيح القانون الدولي ومع موقف محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن الجدار العازل عام 2004.
وأهاب بكل الدول أطراف اتفاقات جنيف أن تدافع عن أحكام هذه الاتفاقيات ضد إسرائيل.