خبراء الاقتصاد يقترحون اضافه اموال الصناديق الخاصه لموزانة الدولة لحل الازمة الاقتصاديه

نظمت اكاديمة طيبة الجيزة امس ندوة بعنوان " الاقتصاد المصرى و عام من ثورة يناير الأولويات و الآليات " و تحدث خلال الندوة د.صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة اكاديمية طيبة و رئيس الندوة ان الاقتصاد المصرى يمر بعدة ضغوط عديدة منها عدم وجود سيولة كافيه الى جانب اننا اصبحنا نستورد اكثر مما نصدر و نتج عن ذلك ضغط فى العملات الصعبه و الكثير من الضغوط التى تؤثر على النمو الاقتصادى فى مصر و الانفلات الامنى الذى تسبب فى ايقاف الكثير من المشاريع فكل من لديه مشروع يوقفه فى انتظار استقرار امنى و لفت د.صديق عفيفى إلى ان هناك ازمات فى الاقتصاد المصرى مفتعله كأزمة السولار و تهريبه و اعتبرها "ضحك على الذقون " فنحن نعانى من ازمة و نصدر الغاز فى نفس الوقت لغزة كيف هذا ؟
و اشار د.صديق عفيفى انه رغم كل الضغوط على الاقتصاد المصرى و لكنه يرى انه سيتعافى فى ظل حكومة مستقر و رئيس منتخب مستقر و يمكن ان تحل ازمة السيوله من خلال الصناديق الخاصه و إضافة رصيدها إلى الموازنة العامة فإن قيمته ستفوق قيمة القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي و كذلك تشجيع المشاريع الصغيره حتى توفر فرص عمل و و تيسر عجلة الانتاج و قناة السويس يمكن ان نجعلها تضارع ميناء سنغافوره الذى تظاتى اليه السفن من كل انحاء العالم لصيانه السفن .
كما اشارت د.نجلاء بكر استاذ الاقتصاد و عميد معهد طيبة لادارة الاعمال خلال الندوة انه رغم تراجع معدل النمو الاقتصادى و انخفاض الاستثمارات و انخفاض صافى صادرات السلع والخدمات وانه نتيجة للصعوبات الاقتصادية، فإن الجنيه المصري مهد د بالانهيار بعد أن حافظ على معدل صرف حوالي 5 جنيهات لفترة طويلة ثم بلغ الآن نحو 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي و تراجعت مصر بمقدار25 مرتبة على قائمة البلدان الأكثر أماناً ضمن مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد علوم الاقتصاد والسلام في 2012 و لكن هذا امر معتاد فى البلدان التى تمر بمرحلة التغيير السياسى من اجل تحقيق الرخاء الاقتصادى .
و اقترحت د.نجلاء بكر بعض السياسات و الآليات للمرور من هذه الازمة كالاستعانه بنظام السوق الاجتماعي في المرحلة القادمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من اهداف الثورة و يعنى التوجه نحو إعمال آليات السوق الحر مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فنظام السوق وحده يؤدي الي توحش الرأسمالية و إتساع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالنشاط الإنتاجي و إعادة هيكلة سياسة الدعم من خلال توصيل الدعم لمستحقيه فقيمة الدعم الموجودة على الرغم من ارتفاعها إلا إنها ورقية و ليست حقيقية و ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة وبالأخص الهيئة العامة للبترول .
وأكدت على اننا لنا في تجربة إيران فى رفع هيكلة دعم الطاقة الذى تم فى 2010 وفر الكثير من الدعم المهدر وبلغ توزيعه توزيعا عادلاً نسبيا ولكن هذه التجربة رفعت الأسعار ورفعت مستوى التضخم إلى ما يقارب 20% . و توفير موارد للدولة من تحصيل قيمة الأراضي ترشيد الإنفاق الحكومي و أن يعاد للسياسة المالية فاعليتها، حتى تخدم أي توجه اقتصادي.
كما اكد د.صلاح جودة رئيس مركز النهضة للدراسات المستقبليه خلال الندوة أن الحكومة بإمكانها توفير عشرات المليارات دون أن تضطر للاستدانة و ذلك من خلال استخدام آليات جديدة عند وضع الموازنة العامة للدولة حتي نستطيع توزيع الموارد بشكل يستطيع تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من أفراد الشعب و أن مصر دولة غنية ولكن ربنا ابتلاها بإدارة غبية علي مدار الثلاثة عقود الماضية والذين عملوا علي افلاس و أن الدكتور الجنزوري ومن قبله الدكتور عصام شرف بالاضافة الي وزراء المالية الثلاثة الموجودين جميعهم نفس الفكر القديم الذين يفكرون إلا في سؤال واحد وهو هل نقترض من الداخل أم من الخارج مضيفا إلى أن حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي 1260 مليار جنيه و ان الناتج المصري بالكامل هذا العام لا يتجاوز 1300 مليار.
وشدد جودة علي أننا لدينا في مصر مجموعة من البدائل نستطيع ان نسد العجز بها و من اهم هذه البدائل هي الصناديق الخاصة والتي وصلت الان الي 8900 صندوق خاص بهم 1.2 تريليون جنيه مشيرا الي ان هذا الرقم لو اضيف للموازنة العامة للدولة لاستطعنا ان نسد جزء كبير جدا من العجز الاقتصادى و كذلك توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات التي تستخدم البوتاجاز الذي نستورده من الخارج بأسعار عالية و العمل علي توصيل الغاز الطبيعي سيوفر لنا 20 مليار جنيه أول سنة وبعد ذلك 25 مليار جنيه كل عام.
و اوضح د.جودة أن دخل قناة السويس يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار سنويا مقابل مرور السفن في القناة فقط في حين أنه لو تم تقديم خدمات لوجيستية بها تتمثل في محطات شحن وتفريغ و خدمات موانئ، فإنها يمكن إن تحقق سنويا مالا يقل عن 20 مليار دولار أي – يوازي 120 مليار جنيه- تقريبا.
كما اوضح د. عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إلى ان مصر خلال عام واحد مرت عليها ثلاث حكومات و اثر هذا بالسلب على الاستثمار الاجنبى و معدلات النمو قد قمنا بثورة يناير للتخلص من الفساد و لكن اليوم نحتاج ثورة اقتصاديه .
و اقترح د.عبد المطلب اعاده هيكله الاقتصاد المصرى و الاهتمام بالصناعه و التعليم و زيادة المخصصات الماليه له و الاهتمام بالعداله الاجتماعيه لتقليل نسبة الفقر و اعاده فكرة الشراكه بين العام و الخاص و اعادة توزيع الادوار و اعطاء قدر اكبر للمشروعات الصغيره و المتوسطه للحد من البطاله.
واستبعد د.عبد المطلب عبد الحميد خلال كلمته فى الندوة من دخول مصر فى نفق الإفلاس مشيرا ً إلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية .