ازمات الاقتصاد المصرى مفتعلة والصناديق الخاصة يمكنها حل ازمة السيولة

اكد دكتور صديق عفيفى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الاقتصاد المصرى يمر بعدة ضغوط عديدة منها عدم وجود سيولة كافيه الى جانب اننا اصبحنا نستورد اكثر مما نصدر و نتج عن ذلك ضغط فى العملات الصعبه و الكثير من الضغوط التى تؤثر على النمو الاقتصادى فى مصر و الانفلات الامنى الذى تسبب فى ايقاف الكثير من المشاريع فكل من لديه مشروع يوقفه فى انتظار استقرار امنى و لفت د.صديق عفيفى إلى ان هناك ازمات فى الاقتصاد المصرى مفتعله كأزمة السولار و تهريبه و اعتبرها "ضحك على الذقون " فنحن نعانى من ازمة و نصدر الغاز فى نفس الوقت لغزة كيف هذا ؟
و اضاف د.صديق عفيفى فى الندوة التى نظمتها اكاديمية طيبة امس انه رغم كل الضغوط على الاقتصاد المصرى و لكنه يرى انه سيتعافى فى ظل حكومة مستقرة و رئيس منتخب و يمكن ان تحل ازمة السيوله من خلال الصناديق الخاصه و إضافة رصيدها إلى الموازنة العامة فإن قيمته ستفوق قيمة القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي و كذلك تشجيع المشاريع الصغيره حتى توفر فرص عمل وتسيير عجلة الانتاج و قناة السويس يمكن ان نجعلها تضارع ميناء سنغافوره الذى تأتى اليه السفن من كل انحاء العالم لصيانه السفن .
و قالت د.نجلاء بكر استاذ الاقتصاد انه رغم تراجع معدل النمو الاقتصادى و انخفاض الاستثمارات و انخفاض صافى صادرات السلع والخدمات فإن الجنيه المصري مهد د بالانهيار بعد أن حافظ على معدل صرف حوالي 5 جنيهات لفترة طويلة ثم بلغ الآن نحو 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي و تراجعت مصر بمقدار25 مرتبة على قائمة البلدان الأكثر أماناً ضمن مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد علوم الاقتصاد والسلام في 2012 و لكن هذا امر معتاد فى البلدان التى تمر بمرحلة التغيير السياسى من اجل تحقيق الرخاء الاقتصادى .
و اقترحت د.نجلاء بكر بعض السياسات و الآليات للمرور من هذه الازمة كالاستعانه بنظام السوق الاجتماعي في المرحلة القادمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من اهداف الثورة و يعنى التوجه نحو إعمال آليات السوق الحر مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فنظام السوق وحده يؤدي الي توحش الرأسمالية و إتساع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالنشاط الإنتاجي و إعادة هيكلة سياسة الدعم من خلال توصيل الدعم لمستحقيه فقيمة الدعم الموجودة على الرغم من ارتفاعها إلا إنها ورقية و ليست حقيقية ولنا في تجربة إيران فى رفع هيكلة دعم الطاقة الذى تم فى 2010
واكد د. صلاح جودة رئيس مركز النهضة للدراسات المستقبلية ان لدينا في مصر مجموعة من البدائل نستطيع ان نسد العجز بها و من اهم هذه البدائل هي الصناديق الخاصة والتي وصلت الان الي 8900 صندوق خاص بها مبلغ 1.2 تريليون جنيه مشيرا الي ان هذا الرقم لو اضيف للموازنة العامة للدولة لاستطعنا ان نسد جزء كبير جدا من العجز الاقتصادى و كذلك توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات التي تستخدم البوتاجاز الذي نستورده من الخارج بأسعار عالية و العمل علي توصيل الغاز الطبيعي سيوفر لنا 20 مليار جنيه أول سنة وبعد ذلك 25 مليار جنيه كل عام.
و اوضح د.جودة أن دخل قناة السويس يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار سنويا مقابل مرور السفن في القناة فقط في حين أنه لو تم تقديم خدمات لوجيستية بها تتمثل في محطات شحن وتفريغ و خدمات موانئ، فإنها يمكن إن تحقق سنويا مالا يقل عن 20 مليار دولار أي – يوازي 120 مليار جنيه- تقريبا.
قال د. عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات ان مصر خلال عام واحد مرت عليها ثلاث حكومات و اثر هذا بالسلب على الاستثمار الاجنبى و معدلات النمو قد قمنا بثورة يناير للتخلص من الفساد و لكن اليوم نحتاج ثورة اقتصاديه .
و اقترح د.عبد المطلب اعاده هيكله الاقتصاد المصرى و الاهتمام بالصناعه و التعليم و زيادة المخصصات الماليه له و الاهتمام بالعداله الاجتماعيه لتقليل نسبة الفقر و اعاده فكرة الشراكه بين العام و الخاص و اعادة توزيع الادوار و اعطاء قدر اكبر للمشروعات الصغيره و المتوسطه للحد من البطاله
واستبعد د.عبد المطلب عبد الحميد خلال كلمته فى الندوة دخول مصر فى نفق الإفلاس مشيرا ً إلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية .