تقدم امجد عبد الجواد المحامى بصفتة وكيلا عن ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، بمستندات تعقيب مبدئية لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ على تقرير الخبير الفنى المنتدب من النيابة لتفريغ التسجيل الصوتى لموكله والناشط رامى نبيل والناشطة جوليا، والذى تم نشره مؤخرا على صفحات الإنترنت يدعون فيها من خلالها الإضراب وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة بوسط البلد وجميع الاماكن يوم 11فبراير الماضي تصعيدا للاعتصام والعصيان المدني. وجاء تقرير خبير الأصوات فى 9صفحات لتفريغ الفيديو فيما جاء رأيه فى 3سطور تضمنوا ان "الاسطوانة المدمجة بها 3مقاطع صوتية كل مقطع به عدة مقاطع صوت وتبين عدم وجود أصوات مركبة أو مضافة وأن الحوارات في مستوى صوت واحد". وتضمنت مذكرة التعقيب لدفاع "حمزة" أنه طلب من النيابة تحديد مستوى خبرة الخبير الفنى المنتدب ومعرفة مؤهلاته للقدرة على تقييمه، وأن الخبير أكد فى تقريره أنه يوجد قطع فى الصوت وأشار أيضا الى وجود عبارات غير واضحة وتبين من خلال إطلاعه على التقرير أن هناك كلمات وعبارات تم شطبها بإستخدام المزيل دون توقيع الخبير وأشار الى أن الخبير أكد وجود إقتصار وإختزال للحوارات فى عدة مقاطع وذكر ايضاً وجود عمليات مونتاج فى الحوار. واكد "عبد الجواد" أن الخبير تجاوز حدود المأمورية المكلف بها فى شقين، الشق الاول ان هناك عبارات مكتوبة بالغة الأجنبية و قام الخبير بترجمتها وهو غير منوط بهذا, أما الشق الثانىفإنه مكلف بسماع الأصوات ويحدد رأيه الفني إلا أنه كتب فى تقريره بعض العبارات المكتوبه على الفيديو دون سماعها كما أنه لم يحدد تاريخ الحوار وهذا من اختصاصاته، مشيراً الى انه سيتقدم بطعن على هذا التقرير.