تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسى الجديد التى كانت مقررة اليوم الأحد، إلى الاثنين، فى حين لا يزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال إمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من ثلاث سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" فى 2011.
وقالت كريمة سويد العضو فى المجلس الوطنى التأسيسى فى تغريدة "تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد الاثنين 20 يناير 2014، وبدأ المجلس التأسيسى منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور ال 146، فصلا فصلا وذلك قبل التصويت عليه بأكمله.
ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض المسائل، وتشمل هذه النقاط خصوصا باب الأحكام الانتقالية وهو الباب الأخير فى مشروع الدستور، وهى الأحكام التى تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطنى التأسيسى حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ.
ويريد حزب النهضة الإسلامى الإبقاء على مجمل السلطات بأيدى المجلس التأسيسى الذى يملك فيه العدد الأكبر من النواب فى حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات، من جهة أخرى لا يزال يتعين التوصل إلى توافق بشأن بعض الفصول سقطت أثناء النقاش السابق، ومنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحتى يتم تبنيه يتعين أن يحصل مشروع الدستور الجديد لاحقا على موافقة ثلثى أعضاء المجلس التأسيسى (145 من أصل 217) بعد قراءتين على أقصى تقدير، وإذا تعذر ذلك يحال مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى.