انس الفقي يحضر جلسة محاكمته بسيارة إسعاف وعلي كرسي متحرك

إستانفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادوا .. محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق الى المتهم بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه

بدأت الجلسة فى تماما الواحدة ظهرا وحضر أنس الفقى على كرسى متحرك وتبين انه حضر من المستشفى بسيارة اسعافه

واستمعت المحكمة الى مرافعة عبد الرؤف المهدى دفاع أنس الفقى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لانه سبق وان نظرتها نيابة الاموال العامة التى اصدرت قرارها بالا وجه بنظر الدعوى وبناء على ذلك فلا يجوز اقامة الدعوى مرة اخرى وكان يجب حفظ هذه القضية طبقا لقرار محكمة النقض

واستكمل عبد الرؤؤوف المهدى مرافعته بتفسير أمر الاحالة بقوله أن انس الفقى طبقا لامر الاحاله متهما بانه حصل لنفسه وليس لغيره على كسب غير مشروع وقدره 33 مليونا جنيه بسبب استغلاله ظروف وظيفته وعجز عن اثبات مصدره المشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره ثم عاد امر الاحاله ليفسر بانه حصل لصور باستغلال شراء الوحدة السكنية بمشروع سان ستيفانو بثمن بخس ورد الوحدة الذى اشتراه ورد القيمة ، وان استغل وظيفته للتدخل بوزير الاسكان الاسبق للحصول على وحدة سكنية ومخالفته نص المادة 158 والذى تحذر على الوزير شراء شئ من موارد البلد ، بالاضافة الى شرائه فيلاته بمارينا
والتمس عبد الرؤؤوف المهدى من المحكمة عدم قبول الدعوى برمتها لرفعها بغير ذى صفه بالاضافة الى بطلان التحقيقات لعدم اختصاص هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لتحقيقها وبطلان ماترتب عليه من أثار وبطلان امر الاحاله ،

واستكمل عبد الرؤوف المهدى مرافعته بان انس الفقى عند تركه" الوزارة طلب جهاز الفحص بالكسب غير المشروع ملفه ، واضاف أن المشرع نص فى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للكسب غير المشروع يقدم اقرار ذات الخدمة الى الجهه التى يعمل بها وتخضع هذه الاقرارات للفحص والتحقيق ، ونصت على ذلك المادة 3 على من زالت صفته او انتهت صفته يقدم تقرير الذمة المالية خلال شهر ، وبناء على ذلك ان فحص اقرارات الذمة الماليه يقوم بفحصها المختص ومن ثمة لايكون هناك تأثير على نهايه الخدمه وان ان قانون الكسب غير المشروع اذا تبين ان الفحص يوجد به شبهات تحال الاوراق الى مجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه لمحاكمة الوزير ، وبالرجوع الى هذا بمعرفة الاجرءات بالنسبة للوزراء اللذين تركوا الخدمة.