ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة "الفقى".. وزير الإعلام الأسبق يحضر محمولًا على كرسى متحرك.. أنس ينكر جميع الاتهامات.. الجنايات تدخل زوجة وزير الإعلام الأسبق ونجليه كخصوم جدد بالدعوى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلساتها لمحاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 18 يونيو المقبل، لإعلان المدعين عليهم الجدد الذين أمرت بإدخالهم كخصوم جدد في القضية، وهم زوجته ونجلاه، ليصدر حكم في مواجهتهم مع استمرار حبس المتهم.
بدأت وقائع الجلسة عند الساعة ال11.30 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة على سرير طبى، حيث تم إيداعه بقفص الاتهام وهو جالس على كرسي متحرك.
وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة إلا أنه أنكر كافة التهم الموجهة إليه، فأمر القاضى بقراءة قرار إحالته الذي اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
كما حقق الوزير الأسبق، كسبا غير مشروع، يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، ولم يثبت فيها أيضًا إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، وأخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أن الفقى "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق ال14، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%.
كما استغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة)، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها.
وطلب ممثل النيابة العامة إدخال كل من زوجة المتهم سحر صلاح الدين سليم و نجليه فرح وإسلام كخصوم بالدعوى للحكم في مواجهتهم، وأصدر رئيس المحكمة قرارا بإدخال زوجة المتهم وأبنائه كخصوم بالقضية ليصدر الحكم في مواجهتهم، وأمر رئيس المحكمة بالنداء عليهم لإثبات حضورهم، إلا أنه تبين عدم حضورهم، وأثبت بمحضر الجلسة تغيبهم عن الحضور.
وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي محامي الفقي، تأجيل نظر القضية للاستعداد للمرافعة، وذلك لأن محكمة استئناف القاهرة حددت شهر إبريل لنظر جميع القضايا المتهم فيها وزير الإعلام السابق من محكمة النقض، والتمس إخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة، وقدم شهادات طبية صادرة من مستشفى كلية طب جامعة القاهرة، و التي تفيد بإصابته بجلطات خطيرة بالقلب تمثل خطورة على حياته، وأنها تمثل مرضا خطيرا يستلزم العناية الطبية الفائقة، وأن يخضع للعلاج والفحوصات الطبية بصفة مستمرة.
ودفع الدفاع ببطلان أمر حبس المتهم احتياطيا، استنادا إلى أن الأصل فى الإنسان البراءة وباعتبار أن الحبس الاحتياطي أمر مقيد للحرية، كما أن المتهم قضى في قضية الإضرار بالمال العام "بث مباريات الدوري"، فترة حبس احتياطي بلغت 23 شهرًا، في حين أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمته من جديد.