منظمة حقوقية بالدقهلية ترصد الإنتهاكات والمخالفات من قبل القضاة خلال الإستفتاء

أصدرت منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان تقرير ميداني حول أعمال المراقبة التي قام به لليوم الثاني مراقبي منظمة كل المصريين بحوالي 96 مراقب موزعون على اللجان المختلفة بمختلف محافظات مصر .

ويحتوي هذا التقرير عدد من الانتهاكات والمخالفات التي رصدها المراقبين والتي تتمثل في تأخر فتح اللجان، تصويت جماعي، دعاية ممنوعة, منع المراقبين من أداء مهامهم، دعاية إنتخابية محظورة، أعمال عنف ، تصويت بعدم وجود إشراف قضائى، بطء في سير العملية الإنتخابية ، الغلق المؤقت للجان، نقص أدوات التصويت، الغلق المبكر لبعض اللجان ، وهي كالاتي :

1-تأخر فى فتح بعض اللجان :-
في ظاهرة متكررة للإستفتاء والإنتخابات المصرية تم فتح بعض اللجان في اليوم الثاني من الإقتراع علي مشروع الدستور المصري 2014 في موعد متأخر عن الموعد المحدد, حيث رصد مراقبوا كل المصريين التأخر فى فتح العديد من اللجان، إلا أن ما تلاحظ لنا هو قلة .

2-إقبال ضعيف في اليوم الثاني علي عملية التصويت:-
فقد شهد اليوم التالي للعملية الانتخابية إقبال ضعيف علي عملية الاستفتاء استمر حتي نهاية اليوم، حيث رصد مراقبونا ضعف الإقبال والذي يرجع لما يقرب من نسبة 10% من إجمالي مجمل عدد الناخبين في اليوم التالي ويرجع ذلك لقيام الغالبية الأعم من الراغبين في التصويت في الذهاب لللإقتراع في اليوم الأول والذي قدرت نسبة المشاركة فيه طبقا للعينة العشوائية لما يقرب من 30% مع مراعاة أن تلك النسبة من المشاركة إعتمادا علي العدد الذي رصده مراقبونا من خلال عدد من اللجان المختلفة علي مستوي الجمهورية بالعينة العشوائية.

3- دعاية إنتخابية فجة :-
في تكرار مرير إزداد في اليوم التالي شهدت لجان الإقتراع واللجان الإنتخابية العديد من وسائل الدعاية والتي جميعها كما رصد مراقبونا لحث الناخبين على التصويت بنعم ، وقد تعددت تلك الدعاية :

فمنها استمرار الملصقات والإعلانات على أسوار و مداخل المقار الإنتخابية للحث على التصويت بنعم .
ومنها ما شمل الإذاعات المدرسية الداخلية والتي تستضيف المقار الإنتخابية والتي حوت أغاني تحث على التصويت بنعم .
ومنها وسائل النقل الخاصة الحاملة لمكبرات الصوت خارج المقار الإنتخابية.
ومنها أيضا الدعوة من بعض المصوتين بنعم، وقيام بعض الحركات السياسية الوليدة بالدعاية للتصويت بنعم.
وأيضا اليافتات والكارنيهات والملابس التي تحث على التصويت بنعم .
كما تلاحظ لمراقبينا قيام بعض الأشخاص الحاملين لما يسمي بالتفويضات والمدعين إنتمائهم للمجتمع المدني، بالدعاية لحث الناخبين علي التصويت بنعم.
كما رصد مراقبونا حالة واحدة تم استغلال أحد دور العبادة لحث المواطنين علي التصويت بنعم .

4-دعاية إنتخابية محظورة :-
شهدت عملية الإستفتاء على مسودة الدستور المصري لليوم التالي دعاية إنتخابية تصنفها منظمة كل المصريين باعتبارها دعاية سوداء تحض علي الفتنة والقتل من قبل البعض وتمثل ذلك اليوم بتصوير أن من يصوت بلا يعد خائنا يجب قتله من قبل الداعين للتصويت بنعم أو أنه ضد الجيش المصري أو كاره للوزير السيسي (وزير الدفاع المصري) أو أنه منتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من قبل الحكومة المصرية وهو ما يعد خرقا شديدا لعملية الإستفتاء.

5-الغلق المؤقت للجان:-
لليوم التالي أيضا لاحظ مراقبونا على أرض الواقع غياب بعض رؤساء اللجان في أوقات محددة, حيث قد رصد مراقبونا خروج بعض السادة رؤساء اللجان من داخل اللجان الفرعية وترك لجانهم لأمناء اللجان لإدارة اللجنة مما يشكل خللاً في عملية الإشراف القضائى .


6-متوسط مدة التصويت :-
قام فريق مراقبي كل المصريين بحساب متوسط التصويت للناخب علي عملية الإستفتاء علي مدار يومي العملية الإنتخابية والتي قدرت بما يقرب من 109 ثانية أي دقيقة واحدة و49ثانية وذلك من لحظة دخول الناخب للحظة خروجه من اللجنة الفرعية وهنا نؤكد أن الإقتراع يتم من خلال ثلاث أو أربع ناخبين في ذات الوقت وذلك طبقا لطبيعة اللجان الفرعية التي يشرف عليه رئيس قاض، مما يعد إقرارا هاما للدور الخدمي للعملية الإنتخابية.
وقد بلغ متوسط المدة الزمنية للناخب للاستفتاء علي مشروع الدستور المصري 2:21 دقيقة (141 ثانية)، وهي المدة التي يستغرقها الناخب للتصويت منذ لحظة دخوله لجنة الانتخابات ثم الادلاء بصوته وحتى لحظة خروجه منها خارج اللجنة الإنتخابية.

7-توجيه للتصويت من قبل رؤساء بعض اللجان القضاه :-
فوجئ أعضاء المراقبة بقيام رؤساء بعض اللجان الفرعية بتوجيه الناخبين مما حدا باللجنة العليا بتغيير هؤلاء الرؤساء وهو ما حدث بمركز أجا بالدقهلية وكاد أن يتسبب في حدوث أعمال عنف ناجمة عن غضب الناخبين علي هذا القاض .

8-تصويت علي الفريق السيسي :-
في إشكالية متكرره لا تختلف عن سابقيها منذ قيام ثورة 25 يناير تم حشد الجماهير وتسويق صورة مغايرة للواقع والحقيقة، حيث رصد مراقبونا علي أرض الواقع تكرار تأكيد العديد من الناخبين علي أنهم قد ذهبوا للتصويت بنعم للسيسي وكأن ثورة 30يونيو تعيد نفس إستفتاء 19 مارس 2011الشهير ليحل دخول الجنة كدافع عند الكثيرين بنعم، محلها نعم للفريق السيسي وزير الدفاع وصاحب الشعبية الجارفة في مصر الان، وهو ما يجعلنا نري أن هناك حالة من التضليل ساهم فيها الإعلام المصري بالترويج بأن الإستفتاء علي مسودة الدستور يعد حربا علي الإرهاب ومؤازرة للفريق السيسي والجيش المصري علي غير الحقيقة التي تفترض أن المصريين يصوتون علي مسودة دستور يرتبط بأغلب مناحي الحياة وتحدد علاقة الحاكم بالمحكوم مثل أي دستور

9-دور قوات الشرطة والجيش :-
استمر الدور الإيجابي بشكل جيد لقوات التأمين من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصريةعلي اليوم التالي، إلا أن ما يشوب هذه العملية هي السماح بتواجد بعض الأفراد بدون صفة داخل المقر الإنتخابي وخارج اللجان الفرعية إلا أننا لم نرصد أية حالات عنف ناجمة عن هذا الخلل، ولكن الإشكالية كانت في السماح لبعض الأفراد داخل حرم المائتي متر خارج المقار الإنتخابية بالدعاية الفجة التي ظهرت جليا في العديد من اللجان بالإضافة للسماح بتواجد العديد ممن ليس لهم صفة داخل المقر الإنتخابي وخارج اللجان الفرعية دون سند وهو ما يعد مخالفة لتلك لتعليمات وقرارات اللجنةالإنتخابية المشرفة علي الإستفاء.

10- نسبة المشاركة تتجاوز الخمسين بالمائة:
شهدت العملية الإنتخابية نسبة إقبال تتجاوز الخمسين بالمائة وذلك من خلال العينة العشوائية التي قام بها مراقبوا كل المصريين، والتي تؤكد زيادة نسبة المشاركة في آخر إستفتاء علي الدستوروالتي كانت قد بلغت طبقا للنتائج الرسمية بنسبة 32.9% ، وقد أظهرت نسبة العينة العشوائية أن نسبة الأصوات المنادية بنعم بلغت 97.50% مقارنة بنسبة 62.7% علي الإستفتاء السابق، كما حصدت نسبة المصوتين بلا طبقا لذات العينة العشوائية بلا علي 1.5% مقارنة ب35.5% علي الإستفاء للدستور السابق.

11- رفض القضاة تنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن المعاقين والعجزة
حيث رصد المراقبون علي أرض الواقع رفض أحد القضاة النزول لإحدي المصوتين من غير القادرين بالخلاف للتعليمات الصادرة بهذا الشأن للجنة القضائية العليا المشرفة علي العملية الإنتخابية.