مسئول عسكري : "السيسي" حسم أمره..و الإقبال الكثيف على المشاركة في الاستفتاء أعطى له دفعة قوية

بدأت مساء أمس عمليات الفرز في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدّل، وسط مؤشرات إلى تجاوز نسبة المشاركة عتبة مثيلتها في الاستفتاء على دستور العام 2012، ما يمثل ضربة قوية لجماعة «الإخوان المسلمين» ويعزز احتمال ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئاسة.

وانخفضت نسبة المشاركة في اليوم الثاني للاقتراع في شكل ملحوظ، قبل أن تغلق اللجان ويعكف القضاة على فرز الأوراق داخل اللجان الفرعية، في حضور صحافيين ومراقبي منظمات غير حكومية محلية وأجنبية. وينتظر أن تظهر مؤشرات النتائج صباح اليوم، لكن يتوقع أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء النتيجة الرسمية السبت المقبل.

وبعدما أنهى المصريون تنفيذ أولى خطوات خريطة الطريق التي كان أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ينتظر أن يعلن الرئيس الموقت عدلي منصور قبل نهاية الشهر الجاري تعديل خريطة الطريق لينطلق الاستحقاق الرئاسي أولاً في آذار (مارس) المقبل، على أن تختتم خريطة الطريق بالاستحقاق التشريعي، وفقاً لما كشفه مصدر رئاسي ل «الحياة».

وتوقع مسؤول عسكري أن يتقدم السيسي باستقالته من وزارة الدفاع ويعلن الترشح للرئاسة عقب تعديل الرئيس الموقت خريطة الطريق. وقال ل «الحياة» إن «الإقبال الكثيف على المشاركة في الاستفتاء أعطى السيسي دفعة قوية لحسم خياره بالترشح».

وقال مصدر قضائي ل «الحياة»: «إن نسب التصويت في اليوم الأول وصلت إلى حوالى 30 في المئة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم». وأوضح أن محافظة دمياط شهدت أعلى إقبال تليها القاهرة ثم الإسكندرية، فيما كانت مرسي مطروح الأقل حضوراً.

ولوحظ أمس ظهور حزب «النور» في مشهد الحشد، رغم تواريه في اليوم الأول، وحرص قادته على الذهاب إلى لجان الاقتراع وسط مسيرات من مؤيديهم. واعتبر رئيس الحزب يونس مخيون أن «الإقبال الكبير على الاقتراع يقطع الطريق على مثيري الشغب وأعمال العنف بدعوى المحافظة على الشرعية، وبإقرار مشروع الدستور نكون انتقلنا إلى مرحلة الشرعية الدستورية بإرادة شعبية وبعدها استكمال بناء المؤسسات واستقرار البلاد».
وظهر أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة حدت من عنف أنصار «الإخوان»، فانحسرت حدة المواجهات مقارنة باليوم الأول الذي شهد سقوط 11 قتيلا في اشتباكات بين الشرطة وأنصار جماعة «الإخوان».
واندلعت مواجهات بين أنصار «الإخوان» والشرطة قرب قصر الاتحادية الرئاسي حيث أحرق مؤيدو مرسي نقطة لشرطة المرور وفي ميدان عبدالمنعم رياض القريب من ميدان التحرير وفي حي الحلمية شرق القاهرة وفي الاسكندرية ومناطق نائية عدة، لكنها لم تكن بنفس درجة اشتباكات اليوم الأول. وتصدت لها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون الإفراج عن ثلاثة نقابيين خطفوا مطلع الشهر في سيناء مقابل فدية، فيما لا يزال وكيل وزارة العمل الذي اختطف معهم محتجزاً. وخُطف الرجال الاربعة بينما كانوا متوجهين لحضور مؤتمر في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.
وأفرج عن النقابيين بعدما دفعت عائلاتهم والنقابة فدية بقيمة 150 ألف جنيه عن كل منهم، بحسب المسؤولين الذين أضافوا أن المفاوضات للإفراج عن الموظف الكبير مستمرة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة العمل علاء الدين محمد تأكيده الإفراج عن النقابيين الثلاثة وبذل «جهود مكثفة» للإفراج عن وكيل وزارته.