نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا اوردت فيه ان المصريون يصوتون اليوم على مشروع الدستور المقبل لبلدهم ، لرؤية مستقبل الأمة و علامة فارقة في خريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد الإطاحة بمحمد مرسي. كما ينظر الي عملية الاقتراع لمدة يومين على نطاق واسع باعتبارها استفتاء على ترشح القائد الاعلي للقوات المسلحة للرئاسة – ولكنه عقد في مناخ من الخوف و الترهيب.
بل يعتبر أيضا أول اختبار لنزاهة صناديق الاقتراع بعد الانقلاب المدعوم شعبيا واطاح بالسيد بجماعة الاخوان المسلمين في يوليو الماضي . يضفي التصويت بنعم ، و الاقبال المحترم علي اللجان الشرعية على سلسلة من الأحداث التي أعقبت الانقلاب ، وهو ما يضعف حجة الإسلاميين أن مرسي لا يزال رئيس البلاد المنتخب.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة الآن جماعة إرهابية ، لمقاطعة التصويت ، و يواجه مرسي نفسه ثلاث محاكمات منفصلة بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام . و قد تم نشر 160 الف مجند و 200 الف شرطي في أنحاء مصر لحراسة مراكز الاقتراع والناخبين يومي الثلاثاء والاربعاء .
ياتي هذا التامين الغير مسبوق بعد أشهر من العنف الذي تلقى السلطات باللوم فيه على متشددين اسلاميين. في ستة أشهر منذ الاطاحة السيد مرسي ، كانت هناك محاولة لاغتيال وزير الداخلية ، فضلا عن الهجمات القاتلة على ضباط الأمن والجنود و رجال الشرطة و مقر الاستخبارات العسكرية.
وقال أنصار مرسي انهم سينظمون تظاهرات حاشدة ، و وصفوا الدستور انه "دستور الدماء " . في المقابل، حذرت الحكومة أنها ستتعامل بقسوة مع أي شخص يتدخل في الاستفتاء. في الأيام التي سبقت التصويت، بدت مصر أشبه ببلد تستعد الى الحرب بدلا من الانتقال إلى الحكم الديمقراطي . صورت الحكومة و وسائل الإعلام الموالية للجيش الاقتراع كمفتاح للأمن والاستقرار لا بديل له .