مى سمير تكتب : ننشر نص عريضة العار ضد مصر

■ فى مصر من حق الحكومة سجن أو مصادرة ممتلكات أى شخص بدون محاكمة ■ بهجت رجل أعمال أمريكى أصبح من رموز الصناعة والإعلام بمصر

يبدأ ملف القضية بشرح أسباب رفع القضية فى الولايات المتحدة الأمريكية

1

الولاية القضائية

تتمتع هذه المحكمة بالولاية القضائية عملا بالنص 28 و1330 ألف لأن مصر دولة أجنبية والبنك الأهلى المصرى هو مؤسسة حكومية وكلاهما يحظى بحصانة السيادة الأجنبية، إلا أن هناك استثناءين يرفعان هذه الحصانة تم ذكرهما فى النصوص 1605 ألف رقمى 2 و3، وهما يشيران إلى وقوع استثناء لأنشطة تجارية أو وقوع مصادرة استثنائية. وقد وقع استثناء لأنشطة تجارية لأن هذه القضية ترتبط بأفعال قامت بها دولة أجنبية وترتب على هذه الأفعال تأثير فورى على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكونها مرتبطة بأفعال فى الولايات المتحدة لها تأثير تجارى فى الخارج. وقد وقعت مصادرة استثنائية لأن هذه القضية مرتبطة بمدعى عليه اخترق القانون الدولى فيما يتعلق بممتلكات المدعى فى الخارج، كما أن هذه الممتلكات مملوكة أو تدار من قبل وكالة «أو بالواس» من دولة أجنبية لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تتمتع هذه المحكمة بالولاية القضائية عملا بالنص28 و1331 لأن المدعى يدعى وجود انتهاك لاتفاقية أمريكية، أى الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وانتهاكات القانون الفيدرالى، أى قانون الابتزاز والمنظمات الفاسدة.

تتمتع هذه المحكمة بالولاية القضائية عملا بالنص28 و1367 لأن جميع المدعين يدعون التعرض لنفس الحقائق.

تتمتع هذه المحكمة بالولاية القضائية عملا بالنص 28 و1391 فاء 3، وذلك لأن المدعى عليهم يمارسون أعمالاً فى منطقة عمل تلك المحكمة.

2

الأطراف

يستعرض فيها أطراف القضية وهم المدعون: أحمد بهجت وأولاده دينا، عمر وشهد وجميعهم مواطنون أمريكان، وشركة (جلوبال وان ليمتدد) ومقرها البهاماس.

والمدعى عليه: أولا جمهورية مصر العربية، والبنك الأهلى المصرى الذى يملك فرعاً يعمل بشكل كامل فى مانهاتن نيويورك.

3

بيان الحالة

المدعون المتمثلون فى شركة جلوبال وان، والدكتور أحمد بهجت، دينا بهجت، عمر بهجت وشهد بهجت يمتلكون عدداً من الشركات والأصول والممتلكات فى مصر، المدعى عليه البنك الأهلى المصرى هو شريك فى بعض هذه الشركات وهى الشراكة التى تمثلت إما فى امتلاك جزء جوهرى من الأعمال ومن خلال عضوية عدد من موظفى البنك فى مجلس إدارة هذه الشركات.

المدعى عليه دولة مصر قامت من خلال نمط منهجى ومستمر من الإكراه، الخداع وسلسلة من الأفعال غير القانونية الأخرى، وبمشاركة المدعى عليه الثانى والمتمثل فى البنك الأهلى وعدد آخر من المؤسسات الحكومية، بحيازة والتحكم فى جزء كبير من الأصول المصرية للمدعين، وذلك بهدف قمع حرية التعبير والانشقاق السياسى المتصور. هذا الاستحواذ لم يكن سليماً قانونيا، ولم يكن بهدف المصلحة العامة، ولم يتم تقديم تعويض فى مقابله. الكثير من الأفعال المشار إليها حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية أو كان لها تأثير قانونى جوهرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فى سياق هذه الأفعال، خرقت الدولة المصرية والبنك الأهلى عدداً من القوانين المطبقة والواجبات تجاه المدعين بما فى ذلك، وبدون تحديد، انتهاكات للقانون الدولى العرفى، الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وانتهاكات القانون الفيدرالى، أى قانون الابتزاز والمنظمات الفاسدة. لقد قام البنك الأهلى- ولا يزال- بمنع المدعين من التمتع بممتلكاتهم. إن المدعى عليهم مصر والبنك الأهلى مسئولان قانونيا للمدعين عن كل الخسائر الناتجة عن أفعالهم، وهى الاستحواذ غير القانونى لأصول المدعين كذلك الخسائر الناتجة عن انتهاك العديد من الواجبات المستحقة للمدعين.

4

الحقائق المشتركة لكل أسباب الدعوى

جمهورية مصر العربية:

تستعرض أوراق القضية علاقة مصر بالولايات المتحدة، فمصر هي دولة أجنبية تقع في الشمال الشرقي لإفريقيا وهي أكبر دولة في عدد السكان بالشرق الأوسط وضمن أكبر الدول التي تجمعها علاقات تجارية بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

مصر هي ثاني أكبر دولة تحصل علي مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وأشارت الدعوى إلى أن الشركات التى تملكها الحكومة المصرية تدير أعمالاً تجارية بمليارات الدولارات فى الولايات المتحدة الأمريكية بما فى ذلك عمليات شراء المعدات العسكرية الثقيلة والتسليح، أو السلع الأساسية مثل القمح. والحبوب والطائرات وتقديم خدمات مهنية وتدريب ومعدات إلكترونية وسوفت وير..

ومن ضمن تلك الشركات التى تملكها الحكومة المصرية، والتى تدير أعمالاً تجارية مباشرة تستهدف بشكل أساسى المصريين والعرب المقيمن فى الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن تلك الشركات هناك البنك الأهلى الذى يعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره بنكاً أجنبياً ويملك مكاتب فى نيويورك، كما تملك الدولة المصرية بثاً تلفزيونياً يتوجه لما يقرب من 100 ألف مشترك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتملك مصر جريدة الأهرام التى توزع آلاف النسخ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يشير هذا الجزء إلى إعلان تطبيق قانون الطوارئ فى مصر بعد اغتيال السادات، وتضيف أوراق القضية أنه على الرغم من أن الهدف من هذا القانون هو محاربة الارهاب، إلا أن هذه القوة فوق الدستورية للسلطات تم استخدامها كثيرا من أجل قمع المعارضين السياسيين، والصحفيين، أو أى شخص يفكر فى تقويض سيطرة نظام مبارك على السلطة. عملا بقانون طوارئ، كان من حق المسئولين فى الدولة سجن أو مصادرة ممتلكات أى شخص دون محاكمة.

تضيف أوراق القضية أنه ألقى اللوم على سياسات مصر الاقتصادية باعتبارها المسئولة عن الاتساع الحاد فى الفوارق الاجتماعية، تكريس الثروة فى يد أقلية صغيرة، التضخم الحاد، وتدمير الخدمات العامة. ومع النصف الثانى من العقد الأول من القرن العشرين، ألغت الدولة العديد من عمليات الخصخصة السابقة وعمليات بيع الأراضى، أو قامت الدولة منفردة بفرض رسوم إضافية على هذه العمليات.

وبعد عشرين عاماً من حكم مبارك أصبح واضحاً للعامة وللمحللين الأجانب أنه لم يظهر بعد (أو لم يسمح بظهور) شخصية يمكن لها أن تتولى رئاسة مصر بعد مبارك. ومع 2001 بدأ جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس مبارك فى الظهور بالمشهد السياسى داخل الحزب الوطنى الحاكم، وهو الأمر الذى تبعته حالة من استياء عام مما بدا كأنه خطة من قبل الرئيس لإبقاء الرئاسة فى عائلة مبارك، فيما عرف بخطة التوريث.

ثم تستعرض أوراق القضية طبيعة عمل البنك الأهلى المصرى مع الإشارة إلى امتلاكه فرعاً فى نيويورك.

ثم تستعرض أوراق القضية وضع الدكتور أحمد بهجت وعائلته. تشير الأوراق إلى أن الدكتور بهجت هو مواطن أمريكى من أصول مصرية ولد فى مصر، وفى جميع الأوقات كان للدكتور بهجت محل إقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى جورجيا وكاليفورنيا، كما كان له حسابات بنكية فى الولايات المتحدة واستثمارات فى شركات تجارية فى أنحاء أمريكا. والدكتور بهجت مقيم حاليا فى مدينة 6 أكتوبر بمصر، وهى المدينة التى بفضل استثماراته الكبيرة تحولت من صحراء قاحلة إلى مجتمع من الضواحى المزدهرة.

كمستثمر ناجح فى الولايات المتحدة الأمريكية استجاب الدكتور بهجت لنداء مصر لأبنائها من المصريين للعودة للاستثمار فى مصر. وكان الدكتور بهجت قد التقى الرئيس المصرى مبارك فى واشنطن العاصمة تقريبا فى عام 1983 للحديث عن الوسائل التى يمكن من خلالها الاستثمار فى مصر. فى عام 1989 أقام مصنع ميكرويف كأول مشروع له فى مصر. تستكمل أوراق القضية عرض سلسلة أعمال أحمد بهجت وصولا إلى تأسيسه قناة دريم، ثم معاناته من مشاكل قلبية كبيرة مع بداية التسعينيات.

ثم تستعرض أوراق القضية علاقة البنك الأهلى بمجموعة أحمد بهجت بدءاً من 1998.

تحت العنوان الفرعى (حلقة هيكل ورد فعل الدولة) تتعرض أوراق القضية إلى قيام محطة دريم بإذاعة برنامج للكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل فى 19 أكتوبر 2002. تعرض هيكل فى هذه الحلقة لفترة حكم مبارك التى امتدت لعشرين عاما مع الإشارة إلى ضرورة التفكير فى بدائل لنظام مبارك. انتقد هيكل بصراحة خطة توريث الحكم لجمال ابن الرئيس مبارك. وأشار هيكل إلى أن مصر دولة جمهورية وليست ملكية، والجمهوريات لا تورث مناصب منتخبة مثل الرئاسة. فى ذلك الوقت كان الحديث عمن سيخلف الرئيس مبارك فى الحكم محرماً فى الحياة السياسية المصرية ولم يتم أبدا تناوله فى حديث مفتوح وعام كإذاعة تليفزيونية.

بعد البث مباشرة، تلقى الدكتور بهجت أوامر مباشرة من مكتب الرئيس السابق مبارك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتسبب فى منع تليفزيون دريم من إعادة بث حلقة هيكل. كما تلقى الدكتور بهجت تعلميات من مكتب الرئيس السابق مبارك لكى يلتقى مع محافظ البنك المركزى.

فى هذا الاجتماع أصدر محافظ البنك المركزى أمراً إلى الدكتور بهجت بالتخصيص الفورى لأصول مختلفة فى مجموعة بهجت كوسيلة لجمع ديون شركات التصنيع المتعثرة، وأن يقوم بتحمل المسئولية الشخصية على هذه الديون وعلى ديون شركات مجموعة بهجت غير المتعثرة وإلا سيواجه بالسجن. تضمنت هذه الأصول حيازات فى الشركات العقارية والإعلامية، على الرغم من عدم صلتهم بديون شركات التصنيع.

الأكثر من ذلك، أن هذا التعهد القسرى تضمن التزام الدكتور بهجت بجميع ديون الشركة الدولية للإلكترونيات التى كان يتم تداولها بشكل عام فى البورصة المصرية، وكان نصيب الدكتور بهجت والمدعين 30 % فقط من أسهم الشركة.

مع حالة قلبه الحرجة وافتقار نظام الرعاية الصحية فى مصر للقدرة التقنية اللازمة لتقديم العلاج فى ذلك الوقت، وفى مواجهة إدارة اعتادت وضع رجال الأعمال البارزين ورموز المعارضة السياسية فى السجن تحت قيد التحقيق فى مخالفات محتملة ودون الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، شعر الدكتور بهجت بأنه لا يوجد أمامه خيار سوى التوقيع على هذا التعهد القسرى وذلك فى 22 أكتوبر 2002 بالنيابة عن نفسه وعن أبنائه الذين كانوا لايزالون قصراً. ثم تستعرض أوراق القضية علاقة مجموعة بهجت مع البنك الأهلى من عام 2002 إلى 2004، ثم إجراء تعديل فى 2007.

5

أسباب الدعوى

الادعاء الأول: انتهاك القانون الدولى أثناء الاستحواذ:

تصرفات المدعى عليه- دولة مصر والبنك الأهلى المصرى- سواء كانت تصرفات مشتركة أو فردية قامت على سلسلة من الأفعال التى أسفرت عن القيام باستحواذ يشكل انتهاكاً للقانون الدولى لأن هذا الاستحواذ كان استحواذاً قائماً على التمييز، أو بدون مصلحة عامة أو بدون الإجراءات القانونية الواجبة أو بدون حتى تعويضات.

هناك خمسة أحداث تشكل قيام المدعى عليه بالاستحواذ فى انتهاك القانون الدولى.

قيام الدولة المصرية بإجبار الدكتور بهجت وأولاده بتحمل المسئولية الشخصية على الديون المزعومة لشركات مجموعة بهجت والتعهد المرتبط بالأصول لصالح البنك لأهلى فى 29 أكتوبر 2002.

اكتساب البنك الأهلى بشكل قهرى للحصة المسيطرة فى مجموعة شركات بهجت وبالتالى تخفيف حصص المدعين فى اتفاق تسوية عام 2004.

إكراه البنك الأهلى دكتور بهجت من أجل التنازل العملى عن أى سيطرة قد يملكها على عملية اتخاذ القرار فى مجموعة شركات بهجت عملا بتعديل عام 2007.

تدخل الدولة المصرية والبنك الأهلى بشكل غير مبرر فى عمليات البيع عام 2008.

واستنزاف البنك جميع أصول الشركة تقريباً وذلك بنقل الأصول لشركات شريكة للبنك الأهلى بأسعار أقل من أسعار السوق.

أفعال الدولة المصرية والبنك الأهلى تعد افعالاً تمييزية حيث تم استهداف الدكتور بهجت (الذى ينظر إليه كمعارض سياسى) وعائلته.

لم تكن أفعال الدولة المصرية والبنك الأهلى من أجل مصلح عامة لكنها فى المقابل كانت ثأرية وتعد قمعاً للمبادئ الرئيسية لحرية التعبير والاختلاف السياسى.

لم يلتزم المدعى عليهم بالإجراءات القانونية الواجبة أثناء عملية الاستحواذ على ممتلكات المدعين. فى المقابل لم يمنح الدكتور بهجت أى فرصة بإعلامه بشكل مسبق أو الاستماع العادل لأقواله.

لم يقدم المدعى عليهم التعويضات اللازمة للمدعين بعد قيام المدعى عليهم بعدم التقدير الصحيح لقيمة ديون مجموعة بهجت، كما لم يدفعوا للمدعين الثمن العادل للأصول التى أخذت، ما تسبب فى فرق وصل إلى مليار و200 ألف دولار.

الادعاء الثانى: مصادرة تمثل انتهاك اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

استيلاء مصر والبنك الأهلى على ممتلكات المدعين يمثل انتهاكاً للنص الثالث من الاتفاقية التى عقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة (BIT) وذلك لأن هذا الاستحواذ كان استحواذاً قائماً على التمييز، أو بدون مصلحة عامة أو بدون الإجراءات القانونية الواجبة أو بدون حتى تعويضات.

مصادرة المدعى عليهم لممتلكات المدعى قد نتج عنها خسائر سوف يتم إثباتها فى المحكمة وهى تقدر بما لايقل فى اى حال من الأحوال عن مليار و200 ألف دولار.

الادعاء الثالث: خرق المعايير المبدئية الأولى للتعامل مع الاستثمارات فى انتهاك اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

قيام المدعى عليهم بممارسة أفعال قهرية ضد المدعى مما يمثل خرق المعايير المبدئية الأولى للتعامل مع الاستثمارات فى انتهاك للفقرة الرابعة للنص الثانى من اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

تهديد الدكتور بهجت بالحبس ومصادرة ممتلكاته وممتلكات كل المدعين من أجل إجباره على توقيع تحمل المسئولية الشخصية عام 2002 لديون الشركات والتعهد بالأصول.

تهديد الدكتور بهجت بالحبس ومصادرة ممتلكاته وممتلكات كل المدعين من أجل إجباره على توقيع اتفاقية تسوية عام 2004.

فرض حظر سفر غير مبرر على الدكتور بهجت فى عام 2003 مع العلم بحالته الصحية الحرجة من أجل اجباره على التنازل عن طلبه للتحكيم وللتوقيع على ملحق عام2007.

تهديد الدكتور بهجت بالحبس ومصادرة ممتلكاته وممتلكات كل المدعين من أجل إجباره على توقيع على ملحق عام2007.

تعليق غبر مبرر للموافقة على بيع أصول الشركة لمجموعة الفطيم فى عام 2008 فيما يعد إكراها اقتصادياً من أجل اجباره على توقيع تعديل عام 2008.

تدخل مصر والبنك الأهلى بشكل غير منطقى فى عمليات بيع الممتلكات يمثل انتهاك المعايير المبدئية الأولى للتعامل مع الاستثمارات وانتهاكاً للفقرة الرابعة للنص الثانى من اتفاقية الاستثمارالمشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

التدخل عام 2008 فى مزاد مفترض باتهام الدكتور بهجت على نحو غير صحيح القيام بأعمال غير مشروعة فى جلسة برلمانية مفتوحة.

التدخل لصالح الكيانات التابعة للبنك الأهلى فى محاولة قيام مجموعة بهجت ببيع ممتلكات فى 2010 وذلك بالإعلان عن أن الممتلكات التى يعرضها الدكتور بهجت للبيع هى محل خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر غير الصحيح.

انتهاكات المدعين عليهم المتعددة لاتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية قد أضرت بالمدعين على نحو سيتم توضيحه فى المحكمة.

الادعاء الرابع: إنكار العدالة فى انتهاك لاتفاقية الاستثمارالمشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية:

عدم توفير الإجراءات العادلة بما يعد انتهاكاً للفقرتين الرابعة والسابعة للنص الثانى من اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.

فرض حظر سفر على الدكتور بهجت فى عام 2003 دون أى إخطار مسبق، أو الاستماع إليه، أو الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

فرض حظر سفر على الدكتور بهجت فى عام 2006 دون أى اخطار مسبق، أو الاستماع إليه، أو الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

التدخل فى وصول المدعين للقنوات القانونية بفرض حظر السفر على الدكتور بهجت من أجل اجباره على التنازل عن طلبه للتحكيم فى 2006.

انتهاكات المدعى عليهم المتعددة لاتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية قد أضرت بالمدعين على نحو سيتم توضيحه فى المحكمة.

الادعاء الخامس: السرقة

قام المدعى عليهم بسلسلة من الإجراءات المركبة فى الفترة من 2002 إلى 2011 من أجل الاستيلاء وتقديم أصول لا قيمة لها يملكها المدعون. استولى المدعى عليهم على حصص فى 18 شركة من مجموعة بهجت، وقاموا بعد ذلك ولا يزالون يقومون بما يلى: الاستخدام الشخصى لهذه الأصول لإقصاء حقوق المدعين.

تدمير أو التخفيض الشديد لقيمة هذه الأصول.

بيع هذه الأصول بأسعار أقل من أسعار السوق.

الادعاء السادس: الاختلاس

نفس الدفوع السابق ذكرها فى الادعاء الخامس.

الادعاء السابع: القمع والإكراه الاقتصادى

هددت مصر والبنك الأهلى أكثر من مرة الدكتور بهجت. تضمنت هذه التهديدات، تهديداً بعنف جسدى وشيك، تهديداً بالسجن الجنائى، تهديدا بالحبس فى مصر، تهديداً بمصادرة كاملة للممتلكات فى مصر.

تعامل المدعون مع هذه التهديدات بجدية، وفى ظل الخوف على سلامتهم الشخصية وسلامة والدهم تصرفوا على نحو لم يكن من الممكن أن يلجأوا إليه لولا هذه التهديدات.