منال لاشين تكتب : الندالة على طريقة أحمد بهجت

بهجت الأمريكى يعاير المصريين بمعونات دولته أمريكا ويقول فى عريضة الدعوى إن مصر ثانى دولة تحصل على دعم ومعونات من دولتنا

بهجت يقاضى الحكومة بوصفه مواطناً أمريكياً

ادعى أن الحكومة استولت على شركاته لقمع الحريات

مش الزبادى بس اللى ميكس، وفيها كل حاجة والعكس، بعض البشر أيضا ينطبق عليهم المثل، بعض البشر لديهم كل حاجة وأى حاجة ميكس وبالعكس، لا حدود لديهم للانقلاب من أقصى اليمين لأقصى الشمال، حتى لو كان الانقلاب يشمل الوطن نفسه، وكأن الوطن مجرد حصالة وحساب بنكى إذا منحك الوطن أموالا ومليارات ومكانة وفضائية وصحافة تبقى ابن النيل والهرم والتاريخ، ولكن إذا طالبك الوطن بسداد ديونك وفواتيرك، يحدث الانفجار أو بالأحرى الانقلاب العظيم، فجأة يتحول البعض للجنسية الثانية، فجأة تصبح أمريكا الوطن الأم العظيم، الوطن الذى يعطف على مصر «الوطن الأول» ويمنح المصريين الفقراء دعما ومعونات، فجأة تصبح أمريكا وقوانينها السيف الذى نذبح به سمعة الوطن الأول، لا أتحدث عن قطب أو قيادة إخوانية، دول عرفناهم منذ زمان وتأكدنا الآن أن الوطن لا يعنى لهم لا قليلا ولا كثيرا، أتحدث عن رجل الأعمال المصرى الأمريكى أحمد بهجت وعن آخر سقطاته أو بالأحرى أسوأ وأقذر سقطة له، فى ظل ظرف دولى عصيب تعيشه مصر، فى ظل الموقف الأمريكى المتأجج من ثورة 30 يونيو، فى ظل هذا وذاك لم يخجل أحمد بهجت من أن يتسلح بجنسيته الأمريكية لرفع دعوى على مصر وحكومتها والبنك الأهلى فى ذيل قائمة المدعين عليهم، فى الدعوى الأمريكية التى يقدمها المواطن الأمريكى أحمد بهجت ضد حكومة وطنه الأول الكثير من المغالطات والأكاذيب، ولكن الأسوأ أنه كمواطن أمريكى لم ينس أن يعايرنا نحن المصريين بالمعونات التى يقدمها لنا وطنه الأمريكى.

1

صراع المليارات

من حق الجميع أن يذهب للقضاء، وأن يقاضى الحكومة ويطالب بحقوقه، وبهذا المنطق تفهمت سعى أحمد بهجت فى المحاكم المصرية فى معركته ضد البنك الأهلى بسبب قروض حصل عليها من البعض، ولم يسددها، ومن ثم وصلت المديونية إلى 3.9 مليار جنيه، هذه القضايا استمرت أكثر من 9 سنوات.

وفى عام 2011 قرر أحمد بهجت بنفسه وبقدميه أن يذهب للتحكيم ضد البنك الأهلى، وبحسب الاتفاق بينه وبين البنك كانت دعوى التحكيم أمام مركز القاهرة الدولى التجارى، وطلب محامو أحمد بهجت إبراء ذمته المالية تجاه البنك، وصدر الحكم النهائى الملزم من مركز التحكيم بالإجماع برفض دعوته، وإلزامه ببيع معظم أصوله المقدرة ب3،2 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى، وظل للبنك الأهلى مديونية أخرى تبلغ 451 مليون جنيه، وأقام البنك دعوى تحكيم أخرى للحصول على بقية مستحقات البنك أو بالأحرى أموال المودعين،

ولم يسكت أو ييأس أحمد بهجت ولم يقبل بالهزيمة، وأقام أربع قضايا أمام محاكم الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم وخسرها جميعًا، وبذلك يكون أحمد بهجت قد خسر قضاياه أمام البنك الأهلى فى كل العصور بدءا من عصر الرئيس المخلوع مبارك انتهاء بالرئيس المعزول مرسى مرورا بفترة المجلس العسكرى، وهذهالملاحظة ليست مجرد سرد تاريخى للخلاف القانونى بين بهجت والبنك الأهلى، ولكنها ملاحظة مهمة لأنها ترد على ادعاءات أحمد بهجت بأن موقف البنك الأهلى والأحكام القضائية ضده بسبب الاختلاف السياسى أو رغبة من النظام فى قمع حريته للتعبير، أو الألفاظ أو بالأحرى التهم التى استخدمها أحمد بهجت الأمريكانى فى دعوته الأخيرة ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى.

2

مناضل سياسى

يوم 19 ديسمبر وصل للحكومة والبنك الأهلى دعوى قضائية مقامة فى أمريكا وتحديدا من نيو جريسى، المدعون فى الدعوى المواطن الأمريكى أحمد بهجت وأولاده المواطنون الأمريكون الثلاثة، وشركة جوبال وأن المحدودة وهى شركة أنشأها بهجت فى جزر البهاما بموجب قانون الشركات الدولى للكومنوليث، تصف الدعوى بهجت وأبناءه بأنهم «مواطنون أمريكيون وهم مستثمرون ومالكو حصص بيزنس فى مصر ومعظم الاستثمارات فى العقارات والتصنيع ووسائل الإعلام، وتضيف أن الحكومة أو البنك الأهلى شريك فى الكثير من هذه المشروعات وأن أعضاء بهم يشاركون فى مجالس الإدارات لبعض الشركات.

وتدعى الدعوى أن بهجت وأولاده قد تعرضوا من قبل البنك الأهلى والحكومة ومؤسساتها إلى ما سماه «سلسلة من الأعمال الاحتيالية وغير القانونية وغير الشرعية،» ولكى يبرر بهجت الأمريكانى تصرفات الحكومة فهو يلبس عباءة المناضل السياسى، ويؤكد أن الحكومة استولت على ممتلكاتهم بهدف قمع الحريات والاختلاف السياسى.

ويستشهد الأمريكانى ومحاميه بواقعة ذكرها الكاتب محمد حسنين هيكل فى أحد حواراته، وهى واقعة ضغظ إحدى حكومات مبارك على أحمد بهجت حتى لا يعرض على قناة دريم محاضرة ألقاها هيكل فى الجامعة الأمريكية، بالطبع لا تشير الدعوى إلى بقية القصة، فقد استجاب المناضل بهجت للطلب الحكومى بمنتهى السهولة، وطلب بهجت لهيكل أن يخفف من كلامه عن التوريث فرد عليه هيكل بعبارة شهيرة بالإنجليزية «إما الكل أو لاشىء» فكان اختيار بهجت «اللا شىء»، وقد استغل بهجت هذه الواقعة استغلالاً خبيثًا، فكلما طالبه البنك الأهلى بسداد قروضه وأموال المودعين صدر القصة على أنها اضطهاد من الحكومة عليه بسبب دريم وسقف دريم،

ولذلك عندما حكم مركز القاهرة للتحكيم لصالح البنك ببيع أصول بهجت، أصر محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت الدكتور فاروق العقدة ألا تتضمن هذه الأصول قناة دريم، وذلك حتى لا يقال إن الحكومة استولت على قناة دريم، ولذلك ظلت دريم خارج الأصول التى حصلت عليها الدولة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول وهى شركة مال عام، ولهذا السبب تحديدا لم يحصل البنك على كامل حقوقه من أموال المودعين لدى بهجت، ومن هنا ظل للبنك مبلغ ال451 مليون جنيه، ولذلك فإن الإدعاء بأن حكم التحكيم كان يستهدف قمع حرية الرأى لا محل له من الإعراب أو التصديق، فالبنك رفض أن يضمن دريم ضمن الأصول المباعة، وهذا يكذب ادعاء بهجت وينسفه من الأساس.

ولكن المذكرة تعتمد على تلك النقطة وتصف تصرفات الحكومة بأنها بلامبرر قانونى ولا علاقة له بالصالح أو الأهداف العامة.

3

الأمريكى يعايرنا

من البديهى أن يضع محامى بهجت ادعاءات اقتصادية وأن يروى قصة الخلاف من وجهة نظر بهجت، فتلك طبائع القضايا، ولكن ليس من البديهى أو المقبول أو المعقول أن تتطرق مذكرة أو عريضة دعوى للعلاقات بين الدول أو يعايرنا المواطن الأمريكى بهجت بأفضال بلده أمريكا على المصريين، فيذكر المساعدات الخارجية الكبرى التى قدمتها أمريكا لمصر، أو أن يعايرنا الأمريكى بهجت بأن مصر هى ثانى دولة تحصل على المعونات والدعم من بلده ووطنه أمريكا، ومش ناقص غير أن تطالب عريضة الدعوى والأخ بهجت الحكومة الأمريكية بقطع المعونات عن مصر لأننا تجرأنا وحصلنا على حقوقنا وأموال المودعين من المواطن الأمريكى أحمد بهجت.

وتحاول عريضة الدعوى ضرب «آسفين» فى العلاقة بين مصر وأمريكا، وإظهار الدولة المصرية فى موقف المنتهك لاتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر وأمريكا، لأن بيع أصول المواطن الأمريكى أحمد بهجت يضر بمصالح مستثمر أمريكى وبحساباته المصرفية فى بنوك الوطن الأم أمريكا.

ولا أعرف بأى منطق وأى روح وأى حسابات رأى المواطن المصرى بهجت أن يضع مصر فى ذلك الموقف لصالح المواطن الأمريكى أحمد بهجت، كيف جرؤ وفكر وخطط لمثل هذه القضية فى مثل هذا التوقيت، كيف رأى ضميره الوطنى أن يستعدى وطنه الأمريكى على وطنه مصر وفى خضم ظرف محلى ودولى بالغ الخطورة.

كيف غامر بسمعة بلده ووطنه فى أمريكا لصنع هذه القضية فى هذا التوقيت بالذات، ولماذا استخدم الآن فقط جنسيته الأمريكية للضغط على الحكومة المصرية أو بالأحرى للضغط على مصر، وذلك دون حساب لسمعة البلد والاقتصاد فى ظرف دقيق ومعقد محليا ودوليا، وأين كان وطنه أمريكا عندما منحته مصر كل شىء، فباع فى لحظة خلاف كل شىء.

4

بهجت المصرى

حين عاد الشاب المصرى أحمد بهجت لمصر، كان قد ابتكر سجادة صلاة بالبوصلة، وكان شابا واعدا، وفتحت له مصر حضنها وأبوابها، وفتحت له البنوك خزائنها، وحصل من مصر التى يستعدى عليها أمريكا الآن كل شىء، ملايين الأمتار من الأراضى لبناء مصانع ومدن وملاه، ودعمته مصر مثل آلاف من رجال الأعمال بغاز مدعم، كهرباء مدعمة، أرض بتراب الفلوس، إعفاءات ضريبية، باختصار فتحت له كل أبواب الثراء والنجومية، ومنحته قناة فضائية، فزاد من ثراء الثروة بنفوذ الإعلام.

وحصل أحمد بهجت على فرص ثانية وثالثة ورابعة لرد أموال البنوك أو بالأحرى أموال المودعين، ولم يسدد ما عليه فمنع من السفر ولم يمنع من ممارسة البيزنس، وحين فاجأته محنة المرض النادر فى القلب، حصل على إذن من النائب العام للسفر لأمريكا لإجراء عملية جراحية خطيرة، فى ذلك الوقت رفض البعض هذا الإجراء ولكن أغلب الآراء رأت فى القرار تطبيقا لأخلاق مصرية أصيلة، فكيف هانت عليه مصر التى صنعته وأنقذت حياته، ولم تبخل عليه بالثراء والسلطان والنفوذ.

فى تلك الأيام الخوالى كان بهجت المصرى يفخر بمصريته ولم يلوح لنا بالجنسية الأمريكية، ولو كان فى وطنه أمريكا لما حصل على ربع أو حتى خمس الفرص التى حصل عليها من مصر التى يعايرها الآن بمساعدات وطنه أمريكا،

هل تغيرت مصر فجأة لأنها رفضت أن تتركه «يكت» بأموال المودعين الغلابة، هل نسى المواطن المصرى بهجت كل ما قدمت له مصر حتى يتحول فى صراعه إلى المستثمر الأمريكى الذى يطلب حماية بلد آخر ويلجأ لقضاء هذا البلد.

5

ألغاز بهجت

حين يتحدث المواطن الأمريكى بهجت عن الخلاف السياسى فهو لا يحدد أى نظام سياسى يقصد أو بالأحرى ما هو النظام السياسى الذى اختلف معه بهجت، فقد حصل على فرصة ذهبية فى عصر مبارك عندما قام البنك الأهلى منذ أكثر من عشر سنوات بإعادة تقييم أرض دريم، وبموجب هذا التقييم ارتفع سعر الأرض حتى يغطى القروض، وكشفنا أن زوجة أحد العاملين بمكتب مبارك كانت شريكة معه فى بعض شركاته، ودخل البنك الأهلى فى فترة أخرى شريكًا له، وفى إطار تسوية القروض الهاربة والمتعثرة عقد البنك اتفاقية مكملة «ملحق الاتفاقية» مع بهجت ومنحه فرصة أخرى وبل سانده فى استكمال أعماله، ورعى البنك المركزى اتفاقية التسوية مع البنوك، مثلما فعل فى ذلك الوقت مع العديد من رجال الأعمال، وفى ذلك الوقت كان المواطن المصرى بهجت يشيد بالبنك الأهلى وقيادات البنك الأهلى، وبالطبع يشيد بذكاء ووطنية محافظ البنك المركزى، ولكن عندما أخل بهجت بالتزاماته مع البنك الأهلى وطالبه البنك برد الأموال، ودخلوا فى معارك قضايا تغير موقف المواطن المصرى أحمد بهجت، شن حملات على البنك الأهلى ومحافظ البنك الأهلى، واعتبر أن مجرد مطالبة البعض له برد أموال المودعين هو اضطهاد سياسى له، وعقابا له على سقف قناة دريم، رحل مبارك وجاء المجلس العسكرى ولم يتغير الوضع بالنسبة لبهجت، يطالبونه بالأموال والقروض والديون فيرد بقضايا، وعشرات الأطقم من المحامين، وكان من اللافت للنظر حرص المواطن المصرى أحمد بهجت على الاستعانة بالمحامى الدكتور سليم العوا أيام حكم الإخوان، وذلك على الرغم من أن المواطن المصرى بهجت لم يكن يستعين بالعوا أيام حكم مبارك، وأغلب الظن أنه استعان بالعوا لأنه تصور أنه مقرب من مرسى وإخوانه، وقد قام العوا بالفعل بإقامة الدعاوى القضائية أمام الاستئناف لوقف تنفيذ حكم التحكيم بإلزام بهجت ببيع معظم أصوله لسداد قروض البنك الأهلى.

ولكن كل ذلك كان يتم داخل البيت المصرى، «جوه» مصر، بيننا وبين بعض، ولكن أن يصل الأمر لاستخدام الورقة الأمريكية والجنسية الأمريكية للضغط على مصر فهذا موقف مشين، وأن يعايرنا المواطن الأمريكى بالمساعدات الأمريكية فهذا تصرف حقير، تصرف لا تبرره كنوز الأرض، ففى دعواه يطالب بهجت الحكومة المصرية بتعويض قدره خمسة مليارات دولار، لا يهم الأرقام ولا المبالغ، بعض القضايا لا تقدر بثمن، لسبب بسيط أن الوطن لا يقدر بثمن، لقد تراجع بعض المستثمرين العرب وأكرر العرب عن اللجوء للتحكيم الدولى حرصا على سمعة مصر الاقتصادية ومصالحها بعد ثورة 30 يونيو، هؤلاء المستثمرون خسروا مصانع وأراضى ومشروعات بمليارات الجنيهات نتيجة أحكام قضائية، ولكنهم آمنوا بالشعب المصرى وثورته العظيمة فلم يلجأوا للتحكيم الدولى، فإذا بمواطن مصرى خسر مليارات من الجنيهات بأحكام قضائية سواء بالتحكيم أو القضاء، هذا المواطن لجأ مرة أخرى بنفسه للتحكيم وخسره، فإذا به فجأة يدخل الساحة الدولية ويتسلح بالجنسية الأمريكية وماما أمريكا، ويقاضى الحكومة بوصفه مواطنًا أمريكيا، من بلاد الأسياد الذين يمنحون مصر معونات ودعمًا، ولذلك لا يجب أن تتجرأ الحكومة ولا القضاء المصرى على هذا المواطن الأمريكى، لا يجب أن تحكم فى قضية ضده، فالمواطن الأمريكى درجة أولى، مواطن سوبر لا يجب أن يخسر فى قضاء مصرى أو يحاسب بالقوانين المصرية.

المواطن الأمريكى بهجت يسعى الآن لتأديب مصر على موقفها منه، يحلم أو يتوهم بأنه سيكسب خمسة مليارات دولار، عشم إبليس فى الجنة، ولكن حتى لو كسب المواطن الأمريكى بهجت 5 أو حتى عشر مليارات من الدولارات، أكيد خسر أكبر بكثير مما هيكسبه.

فقط عايزة أفكرك يا مستر بهجت بمقولة الفريق السيسى «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا ولن تنسى من وقف معها أو وقف ضدها».