تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد يحي حامد مندوب مبيعات فودافون ووزير الاستثمار في عهد مرسي . وذكر صبري في البلاغ: علي شاشة قناة الخساسة والعمالة المسماة بالجزيرة استضاف احمد منصور يحي حامد مندوب مبيعات فودافون ووزير الاستثمار السابق في حكومة المتهم محمد مرسي وبدأ يحي حامد ألإخواني الإرهابي في إشاعة الأخبار الكاذبة والتطاول علي الدولة المصرية وعلي مؤسساتها السيادية من قوات مسلحة وشرطة حيث قال : الرئيس مرسي كان يراهن على الشعب المصري في ثورته ضد العسكر في مواجهته و إنه وبعدما عزل طنطاوي وعنان قام بعزل 400 لواء جيش و700 لواء من الشرطة خلال عام واحد في محاوله للتطهير، وأنه لم يرد أن يحصل شرخ في المؤسسة العسكرية، إذ كان يستلزم الأمر عزل عدد أكبر ، وأشار إلى أن رئيس الحرس الجمهوري كان مشتركاً في الانقلاب، وأن الرئيس مرسي أبلغ اللواء محمد زكي أنه سيحاكمه على اشتراكه في المؤامرة.
كما كشف يحيى أنه تم اكتشاف تنصت على الرئيس في ديسمبر الماضي، وأن مؤسسات الدولة لم تقدم معلومات حقيقية للرئيس ، وعن قانون الحد الأقصى للأجور قال إن مصر بها ما يقرب من 6 مليون موظف، وإنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على 8000 موظف فقط ، وذكر أنه ومنذ يوم الانقلاب تم إغلاق 430 مصنع، فيما يوجد 1500 مصنع متعثر سيتم غلقه وتشريد العاملين فيه، وأن كل الموانئ الموجودة في مصر ترأسها قيادات عسكرية ، ولفت إلى أن جهاز المخابرات منع استيراد اللحوم من السودان خدمة لشركة مملوكة لها مما حال دون خفض أسعارها ، أما عن المساعدات الخارجية فقال إن الحكومات الداعمة للانقلاب قدمت 12 مليار دولار تم سرقة معظمها، ولم يشعر المواطن منها بشيء، كما زادت الأسعار بنسبة 40% منذ "30 يونيو" ، وعن رفض الرئيس مرسي لقاء أوباما على هامش مؤتمر الأممالمتحدة قال يحيى إن الرئيس رفض لأن رئيس مصر يجب أن يحظى بأفضل من ذلك من أجل مصر.
لافتاً إلى أن أمريكا لم تغضب من الرئيس مرسي بسبب رفضه لقاء أوباما، ولكن بسبب سياسات الرئيس التي تستهدف الخروج من التبعية الأميركية وأضاف قائلا أن مرسى اكتشف أجهزة تنصت عليه في قصر الرئاسة وان ما تشهده مصر الآن هو ثورة الشعب المصري وليس مهماً ما هو وضع الإخوان المسلمين في المستقبل ، وإذا اعتقل الانقلاب من جماعة الإخوان أكثر من هذا 10 مرات لن تنتهي وانتماؤنا لمصر أكبر من انتمائنا للإخوان وان الشعب يتعرض للقمع على أيدي الجيش و الشرطة و الإعلام و القضاء والفساد وقيادات تحالف دعم الشرعية قررت التمسك بخيار الشعب المصري رغم إدراكها المسبق بعنف الجيش والشرطة ولا وجود لصفقات مع العسكر ونحن الآن أمام معادلة صفرية " ننتصر أو نموت " وان قيادات تحالف دعم الشرعية في السجن أرسلوا إلينا: انسونا واهتموا بنجاح ثورة الشعب و انقلاب العسكر دموي وغبي وسيسقط بشهادة مسئولين دوليين قابلناهم مؤخراً وان 7 آلاف ضابط في الشرطة طلبوا أجازات طويلة خلال آخر أسبوعين وان نسبة المشاركة في مشروع دستور الانقلاب العسكري ستكون في حدود 2.5 % وسيتم تزوير النتائج وان النظام أرسل خلال هذا الأسبوع رسالتين يطلب ترضيتنا والإفراج عن قيادات تحالف دعم الشرعية وان الرئيس مرسى أبلغنا يوم الانقلاب العسكري أن مسار تمكين الشعب المصري سيأتي بالتضحيات ،
وأضاف: قيادات الانقلاب تضحى بضباط الجيش والشرطة والأهالي يوثقون صورهم وأسماءهم وعناوينهم للقصاص منهم وأقول لرفاق ثورة 25 يناير عودوا لقطار الثورة قبل فوات الأوان، وان الجيش كان يعين قيادات وزارات البترول والتموين والاستثمار والتعاون الدولي وغير الرئيس مرسى هذا النظام وان نظام الرئيس مرسى استطاع تخفيف خسائر شركة مصر للطيران بنسبة 45 % وان جهود الرئيس مرسى لوقف استيراد القمح أقلقت الجيش لأن غالبية الجهات المستوردة تابعة له وان تصدير مواد الوقود تتولاه شبكات فساد في القلب منها العسكر مما يكبد الدولة خسائر قدرها 120 مليار جنيه وان شركة ميدي تريد التابعة للمخابرات تتحكم في استيراد اللحوم وتمنع خفض سعرها وان الرئيس مرسى رفض أن يعمل 90 مليون مصري عند العسكر لأن الدولة لا تعمل عند العسكر وان الرئيس مرسى عمل على امتلاك مصر سلاحها ودوائها وغذائها حتى تصبح دولة مستقلة وليست شحاتة وتقارير وزارة الداخلية عن إعداد المتظاهرين تقدرها بما يفوق 5 مليون متظاهر في أيام الجمع ووكيل نيابة سجل للرئيس مرسى دردشة معه ثم باعها لإحدى الصحف و الإمارات مولت الانقلاب ب 16 مليار دولار والكويت تتهرب من دفع ما تعهدت به ومسئولون غربيون قالوا لي إنهم متأكدون من عدم استمرارية الانقلاب العسكري لكنهم قلقون من المستقبل وان وزارات تمتلك 64 شركة قابضة يرأسها عسكر تدر دخلًا قدره 64 مليار جنيه لا يدخل منها شيء لخزينة الدولة و الرئيس مرسى أصدر قراراً مكتوباً للجيش بالتحرك لتحرير الجنود المخطوفين لكن السيسى رفض
وقدم صبري حافظة مستندات تحوي علي اسطوانة مدمجة لحديث يحي حامد والتمس إخطار الإنتربول الدولي لضبط وإحضار المبلغ ضده والتحقيق في الاتهامات المنسوبة آلية تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم إحداث الفتنة داخل المجتمع وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة البالغة للدولة وإهانة شعبها والإساءة للقوات المسلحة وتهديد امن وأمان الوطن وزعزعة الثقة لدي المواطنين المصريين وكلها جرائم تحت طائلة العقاب لكونها جرائم تتعلق بأمن الدولة وسيادتها .