أفادت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر اليوم الخميس أن تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر تراجع على أساس شهري 1.8 بالمئة في ديسمبر 2013 مقارنة بشهر نوفمبر، لكنه زاد بنسبة 18.1 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2013 مقارنة بالشهر ذاته من 2012. وأفادت البيانات التي نشرها "المركزي للتعبئة والإحصاء" على موقعه الإلكتروني اليوم أن تضخم أسعار الطعام والشراب في الحضر هبط 1.6 بالمئة على أساس شهري، وارتفع 17.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وأفادت بيانات الجهاز نقلا عن أصوات مصرية أن الرقم العام للتضخم في مصر بلغ 10.3 لعام 2013 بأكمله، مقارنة بنحو 7.5 بالمئة في 2012 والذي كان أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر أبو بكر الجندي الشهر الماضي إن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال 2013 "انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع.. ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم".
وتوقع صندوق النقد الدولي في مايو الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 بالمئة في عام 2013 بأكمله.
وقال مواطنون وتجار تجزئة لأصوات مصرية في وقت سابق إن أسعار سلع غذائية ارتفعت خلال الشهور الماضية بسبب الاضطرابات السياسية وحظر التجول الذي امتد لثلاثة أشهر خلال 2013، واللذين أثرا على عمليات نقل السلع ودفعا الأسر إلى تخزين الأغذية.
وفرضت الحكومة حظرا للتجول وأوقفت حركة القطارات جزئيا في أغسطس الماضي بعد فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو إثر احتجاجات شعبية ضده.
وتعاني مصر من تباطؤ الاقتصاد وسط اضطرابات سياسية وانفلات أمني متواصلين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011.
وأفادت بيانات "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن تضخم أسعار الطعام والشراب في الريف قفز 18.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهبط بنسبة 2.1 بالمئة على أساس شهري.