أقام المستشار حسام الغريانى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. حملت الدعوى رقم 22934 لسنة 68 قضائية واختصم فيها كلا من وزيري العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة وذكر فيها أن قرار منعه من السفر يخالف الأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها.