أقام المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية التى أعدت دستور عام 2012، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر. وقال الغرياني في دعوته التي أقامها ضد كلا من وزيري العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والتي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، إنه كان رئيسا لمحكمة النقض حتى 30 يونيو عام 2012 وأحيل لسن التقاعد وفقا لقانون السلطة القضائية وفوجئ بما تردده بعض وسائل الإعلام من أنه أدرج على قوائم الممنوعيين من السفر خارج البلاد دون سبب واضح ونما إلى علمه أن النائب العام هو من طلب من وزير الداخلية بوضعه على قوائم الممنوعيين من السفر. وأكد المستشار الغرياني أن قرار منعه من السفر به انحراف في استخدام السلطة والنيل بمكانته والنيل منه، بدون مبرر، كما أكد أن قرار منعه من السفر مخالف لأسس الدستورية والقانونية التي تحمي الحرية الشخصية باعتبارها من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، كما أنها كفلت للمواطنيين حرية السفر والتنقل.