الفخرانى : التاريخ سيكشف الدور المريب الذى لعبه "بجاتو"فى تزوير الإنتخابات الرئاسية

ردا على ما أثارته الفجر بالأمس من الإدعاءات الباطلة التى إدعاها المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى حكومة هشام قنديل السابقة وذلك خلال حلقته مع الإعلامى ابراهيم عيسى فى برنامج 25 - 30 والتى أكد خلالها سلامة موقف اللجنة العيا للانتخابات الرئاسية من قبول أوراق الترشح للسجين الهارب محمد مرسى ، وكذلك تأكيده على عدم ثبوت منع بعض المسيحيين فى المنيا من الادلاء بأصواتهم، وتأكيده أيضا على عدم ثبوت وصول بطاقات لإبداء الرأى مسودة فى القضية التى عرفت إعلاميا بالمطابع الأميرية إلى صناديق الاقتراع، وأخيرا تأكيده على مخاطبة اللواء محمود يسرى وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحرى عن أية وقائع جنائية شابت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة فى الجولة الثانية وعدم وصول أية خطابات من اللواء محمود يسرى تفيد بنتيجة تحرياته .

صرح البرلمانى السابق حمدى الفخرانى " للفجر " أن هذه التصريحات تزيد موقف المستشار بجاتو ريبة وتضعه محل تساؤل فكيف يكون موقف اللجنة سليما بقبول أوراق الترشح الخاصة بالسجين الهارب محمد مرسى حيث أن الهروب من السجن فى حد ذاته جريمة جنائية تستدعى القبض عليه ومثوله أمام جهات التحقيق.

وتسائل الفخرانى لماذا لم يستخدم المستشار بجاتو السلطات المخولة إليه بالإستفسار والتحرى عن موقف السجين الهارب محمد مرسى كما فعل بالإستفسار عن صحة الأوراق التى قدمها المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل الخاصة بجنسية والدته.

وحول ما اثارته " الفجر " عن الخطاب الموثق والمزيل بتوقيع اللواء محمود يسرى والمتضمن فيه نتيجة تحرياته عن اوجه الطعون المقدمة والتى ثبتت صحتها بمنع مسيحيين من الادلاء بأصواتهم ووصول بطاقات لإبداء الرأى مؤشر عليها سلفا لصالح محمد مرسى فى معظمها إلى صناديق الاقتراع وكذلك ثبوت استخدام بطاقات رقم قومى مزورة وغير ذلك من وقائع جنائية والتى انكرها المستشار بجاتو كما انكر استلام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أية خطابات من اللواء محمود يسرى تفيد بنتيجة تحرياته وهذا على نقيض الحقيقة اكد الفخرانى أن هذا الخطاب إن كان صحيحا فهو دليل ادانة على تورط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تزوير الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سوف يتحرى أمر هذا الخطاب والذى إن صح فسيقوم برفع دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكامل أعضائها يتهمهم فيها بالتزوير.

ومن جهة أخرى كان الفخرانى قد تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بوقف قراره بقبول عودة المستشار بجاتو إلى منصة القضاء فى المحكمة الدستورية وقد حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وتحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا.

واكد الفخرانى على قيام المعزول بتعيين ثلاثة مستشارين فى مناصب تنفيذية بالمخالفة للقانون وهم المستشار بجاتو وزيرا للشئون النيابية والقانونية والمستشار احمد اسماعيل وزيرا للعدل بخلاف تعيين مستشار لمحافظة الشرقية وعقب ثورة 30 يونية تقدم جميع هؤلاء المستشارين طلبا بالعودة إلى مناصبهم وتم رفض مطلبهم عدا المستشار بجاتو وتسائل الفخرانى عن الدور الذى يلعبه المستشار بجاتو فى الدولة حتى يحظى بهذه المكانة غير المبررة.

واختتم الفخرانى حديثه قائلا:" إن التاريخ سيكشف لا محالة عن الدور المريب الذى لعبه المستشار حاتم بجاتو فى تمكين الإخوان من مقاليد الحكم".