فى حلقة مثيرة للجدل صرح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الإنتخابات الرئاسية السابقة خلال لقائه مع الإعلامى إبراهيم عيسى فى برنامج 25 -30 ، بأنه لا توجد أية شبهات على اللجنة لقبول أوراق المرشح محمد مرسى السجين الهارب دون صحيفة جنائية ،معللا ذلك بعدم صدور أحكام جنائية ضده تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لنصوص القانون مما يجعل موقف اللجنة سليما . وكان بجاتو قد أثار جدلا كبيرا خاصة بعد قيام المعزول بتعيينه وزيرا للشئون النيابية والقاونية مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية الإنتخابية وحول شخص المستشار ودوره فى تمكين الإخوان من مقاليد الحكم.
كما اكد بجاتو خلال لقائه مع عيسى على عدم ثبوت وصول أية ورقة مسودة إلى صناديق الاقتراع ردا على ما أثير حول القضية التى عرفت إعلاميا بالمطابع الأميرية، حيث صرح أنه على الرغم من ثبوت عملية تسويد البطاقات لأحد المرشحين فى ورق التصويت الذى طبع بالمطابع الأميرية ومطابع الشرطة إلاأنه لم يثبت وصول هذه الأوراق إلى صناديق الاقتراع. كذلك أكد بجاتو على عدم ثبوت منع المسيحيين من التصويت فى قرى محافظة المنيا .
واستكمال حديثه قائلا :"أنه طلب من اللواء محمود يسرى وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية ايفاده بأية معلومات عن وقائع جنائية حدثت بشأن سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية فى الجولة الثانية ،خاصة فيما يتعلق بمنع مسيحيين من التصويت فى قرى محافظة المنيا ووصول البطاقات المسودة إلى صناديق الإقتراع ولكنه لم يصله ردا من اللواء حول الوقائع الجنائية التى شابت العملية الانتخابية وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2013، مما يؤكد سلامة ونزاهة الإنتخابات الرئاسية ويؤكد أيضا على سلامة موقف اللجنة وبالأخص موقفه الذى يرى أنه بعيد عن الشبهات.
وفى السياق ذاته كشف الدكتور إبراهيم كامل خلال تصريحات خاصة للفجر عن وقائع الإدعاءات الباطلة التى قالها المستشار حاتك بجاتو خلال لقائه . يذكر أن كامل هو مقيم دعوى تزوير قاعدة بيانات الناخبين والذى اختصم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمتضمنة للمستشار حاتم بجاتو ، حيث صرح أن ما أثاره بجاتو فى الحلقة ينفى الشكوك المثارة حوله ، والتى زادته ريبة حيث أنه لديه اوراقا تثبت وقائع جنائية حدثت فى الانتخابات الرئاسة الجولة الثانية ، وهذة الوقائع متضمنة فى خطاب للواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية يرد فيها على عمليات التحرى التى قام بها تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية وردا على الخطاب المرسل إليه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للاستفسار عن اوجه الطعن التى شابت العملية الانتخابية .
هذا الخطاب المزيل بتوقيع اللواء والمختوم والموثق والمؤرخ فى 31 يونية 2012 يثبت وقائع منع مسيحيين فى قرى محافظة المنيا من الادلاء بأصواتهم عن طريق استخدام الأسلحة وارهاب القرى وقد تم ضبط عدد من الأسلحة البيضاء و النارية بحوزة البعض بجوار اللجان الانتخابية للتأثير على إرادة الناخبين ، مما أسفرعن تضرر المواطنين ،خاصة المسيحيي ومنعوا من الإدلاء بأصواتهم وقد تم رفع بعض الدعاوى القضائية من قبل عدد من المحامين مطالبين لايقاف العملية الانتخابية استنادا لوقائع ارهاب المواطنين ،خاصة المسيحيين للتأثير على إرادتهم.
كما ثبت تزوير بطاقات الرقم القومى واستخدامها فى عملية التصويت عن طريق استخراج بطاقات جديدة بالإتفاق مع عدد من موظفى السجل المدنى لعدد من الناخبين،خاصة السيدات المنتقبات تحمل أرقاما قومية لمواطنين آخرين وقد تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وضبط عدد من المزورين مثبتة اسماؤهم فى هذا الخطاب
واضاف أن هذا الخطاب يثبت وقائع جنائية شابت العملية الانتخابية الجولة الثانية والتى انكرها المستشار بجاتو تماما كما يثبت عمليات التحرى التى قام بها اللواء محمود يسرى وارساله للجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابا يثبت فيه نتائج تحرياته مما ينفى تماما الادعاءات الباطلة التى ادعاها المستشار بجاتو بعدم استلام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أية خطابات من اللواء محمود يسرى استفسارا من اللجنة عن اوجه الطعن .
وحول الصحيفة الجنائية للمعزول والتى عرضها المستشار بجاتو فى الحلقة أكد الدكتور كامل أن هذه الأوراق مشكوك فى صحتها حيث تضمنت الأوراق شهادة انهاء فترة الخدمة العسكرية لمرسى عام 85 وفى نفس الوقت امتدت خدمته العسكرية من عام 75 إلى 76 مما يعنى أنه ظل على ذمة القوات المسلحة احتياطيا لمدة عشر أعوام وهذا لا يجوز بالنسبة إلى مجند فى هذه الفترة فضلا عن الشكوك المثارة حول امكانية دخول عضو بالإخوان مثل مرسى الخدمة العسكرية فى هذه الفترة.
واختتم كامل حديثه قائلا:" إن العملية الانتخابية الرئاسية، خاصة الجولة الثانية لم تكن نزيهة وأن المستشار بجاتو مازال يثير جدلا حول دوره غير النزيه فى تمكين الإخوان من مقاليد الحكم.