مقيم دعوى تزوير بيانات الناخبين: "أقمت تلك الدعوى لعدم تمكين الإخوان من البرلمان الجديد"

منى النشار

أكد الدكتور إبراهيم كامل، مقيم دعوى تزوير قاعدة بيانات الناخبين، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات جديدة خاصة، مشيرا أن مصر مقبلة على الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة .

وأضاف كامل، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، "أقمت دعوى جنائية لالغاء القرار الصادر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية وما ترتب على ذلك من آثار وهى على وجه التحديد إبطال نتائج استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس 2011 والاستفتاء على الدستور 2012 وجميع الانتخابات البرلمانية بغرفتيها ومراحلها الثلاث والانتخابات الرئاسية وذلك لما تم اثباته من عمليات تزوير تمت بطرق متعددة وبشكل ممنهج أخلت خللا جسيما بصحة بيانات الناخبين وتكرار ما لايقل عن 14 مليون صوت انتخابى اضافة إلى مخالفات جسيمة كتصويت الموتى والعسكريين".

واعتمد الدكتور كامل فى دعوته على تضارب أعداد من لهم حق التصويت الصادرة من جهات رسمية مختلفة فى الدولة، إضافة إلى الوثيقة الموقع عليها المستشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والصادرة فى 21 يونية 2012 والتى تفيد بوقوع ضغوط داخلية وخارجية على اللجنة ووجود حالات تلاعب وتزوير فج شاب العملية الانتخابية.

وتابع الدكتور كامل، قائلا: "لقد صدر حكم المحكمة مؤخرا بقبول القضية شكلا ورفضها موضوعا على الرغم من صدور قرار هيئة مفوضى الدولة لصالح ثبوت عمليات التزوير الممنهج بالاتساق مع تقرير اللجنتين الفنيتين المنتدبتين من نيابة طنطا وشبين الكوم اللتين اثبتا تكرار عشرات الآلاف من الأصوات فى نطاق محافظة الغربية والمنوفية، إضافة إلى تصريح خاص بمساعد وزير الداخلية لشئون القضاء بعدم صحة قاعدة بيانات الناخبين وذلك قبيل النطق بالحكم ".

وتسائل الدكتور كامل عن سبب تغيب هيئة المحكمة لمدة أربع ساعات فى غرفة المداولة قبل النطق بالحكم إضافة إلى ملابسات آخرى حدثت على مدار نظر القضية، حيث أمر المستشار أيمن الوردانى بما يعرف عنه من انحيازاته الإخوانية بحفظ القضية فى بادئ الأمر، علاوة على ذلك الشكوك المثارة حول المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للانتخابات الرئاسية ودوره المريب فى قبول أوراق ترشح المعزول محمد مرسى كسجين هارب دون صحيفة جنائية وعدم تمكن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتفسير الزيادة المريبة التى حدثت لأعداد الناخبين حيث بلغ عدد الناخبين فى يوليو 2011 طبقا لرئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ما يزيد على 37 مليون ناخب تم زيادتهم فى الانتخابات الرئاسية 2012 إلى أكثر من 50 مليون ناخب .

وأكد الدكتور كامل أنه تقدم بطلب إلى مجلس الدولة لتصحيح الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، وذلك لثقته فى صحة ماتقدم به من مستندات تؤكد عمليات التزوير الممنهج، واتهم الدكتور كامل وزارة الداخلية والتنمية الادارية بالتورط فى عمليات التزوير الممنهجة التى حدثت فى قاعدة بيانات الناخبين، وأشار إلى استحالة التزوير دون تنسيق مع كبار المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم المجلس العسكرى الحاكم للبلاد فى هذا التوقيت.

وأوضح كامل أنه تم اثبات تكرار أسماء وبطاقات عدد من المنتمين لجماعة الإخوان والسلفيين مسجلين فى اجهزة الأمن الخاصة للمحافظات مما يسهل معرفة اتجاه التزوير، والذين لهم مصلحة بزيادة 14 مليون ناخب وهمى، مشيرا إلى سرقة الاكواد الخاصة بعمليات التشفير كنظام آمان يمنع تكرار أرقام البطاقات والاسماء وعند البحث والتحرى ثبت أن هناك شركة امريكية مسئولة عن الاكواد المسروقة، إضافة إلى ذلك عند اقتحام جهاز أمن الدولة فى مارس 2011 تم العثور على وثيقة عبارة عن طريقة امريكية لكيفية تزوير الانتخابات عن طريق بطاقة الرقم القومى يبدو أنها ضلت طريقها من جمال مبارك إلى محمد مرسى.

واختتم الدكتور كامل حديثه، قائلا: "هناك علامات استفهام مثارة حول الاصرار على قاعدة بيانات للناخبين مزورة حتى الآن واخشى أن يكون هناك ضغوطا مورست على القضاء من اجل اثبات أن الانتخابات السابقة كانت تعبر عن الوجود الشعبى لجماعة الاخوان المسلمين المنتخبون بالارادة الحرة للشعب المصرى واكثر ما يقلقنى أن يكون هناك ارادة سياسية للابقاء على قاعدة بيانات مزورة لتمكين الإخوان من دخول البرلمان الجديد واستخدام ملايين الاصوات الوهمية فى انتخاب الفريق سامى عنان المرشح الإخوانى الأمريكى".