أميرة ملش تكتب : مصر على بوابة الجحيم

■ مفاجأة المجزرة: اعترافات عناصر الإخوان كشفت خطة تفجير مديرية أمن المنصورة

■ جهات أجنبية تسعى لقتل مرسى فى السجن بسبب قضية التخابر

كلنا يدفع الثمن.. كلنا يحاسب على الفاتورة.. ثمن الحرية وفاتورة التخلص من حكم الإخوان.. هذا التنظيم الذى ينتهج منهج الحكم أو الدماء.. وقد اختار الشعب المصرى الدماء فى سبيل القضاء على الإخوان والتخلص من حكمهم الفاشى.. كنا نعرف جميعا أن الخلاص لن يأتى إلا على جثث الشهداء.. دفعنا ومازلنا ندفع فهذا قدرنا الذى نمضى فيه بثبات ويقين.. حتى نعيش فى وطن يستحقنا ونستحقه.

صحيح أنه لا يوجد أمن مائة فى المائة على مستوى العالم.. وصحيح أن دولاً كثيرة تقف عاجزة بكل إمكانياتها وأجهزتها أمام العمليات الإرهابية التى تتم بواسطة انتحاريين وسيارات مفخخة، ولكن على الأقل يوجد الحد الأدنى من الوعى الأمنى والسيطرة على الدولة.

يوجد توقع وتكهنات واستخدام المعلومات التى تحصل عليها الأجهزة الأمنية بجدية وذكاء وتوقع حدوث الأسوأ دائما.. يوجد استفادة من الأخطاء وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.. وهو ما يضمن على الأقل تقليل الخسائر البشرية أولا ثم المادية.. عندما سألت مسئولاً برئاسة الجمهورية منذ فترة قليلة، لماذا تصرون على أن يستمر اللواء «محمد إبراهيم» وزيرا للداخلية على الرغم من تاريخه مع الإخوان، فقال إن المؤسسة الرئاسية والعسكرية ترى أنه من الضرورى استمراره خلال هذه الفترة، لأن الإخوان هم من جاءوا به وزيرا للداخلية وهو الآن من يقوم بتصفيتهم.. أى من جاءوا به يقضى عليهم، وإن عليه أن يدفع الفاتورة كاملة لماذا نأتى بغيره ويقولون إننا جئنا به من أجل القضاء عليهم.. وإنه شيء إيجابى أن يتولى «إبراهيم» مسألة القضاء عليهم.

ولكن إذا كان الثمن أصبح غاليا جدا.. فهل مازالت ترى المؤسسة الحاكمة أن إبراهيم لابد أن يكمل المرحلة، أم أننا الآن فى حاجة شديدة إلى تغييره.. فإما أن يحمى الوطن أو يرحل.

1

التفجير الدامى لمديرية أمن الدقهلية

ما حدث فى مديرية أمن الدقهلية كما قال مسئول أمنى بوزارة الداخلية: إن المنطقة المحيطة بمبنى المديرية تقريبا مغلقة بسياج حديدى ومؤمنة تماما، وعلى الرغم من ذلك فإن سيارة «ربع نقل» دخلت الشارع الجانبى الذى تقع فيه المديرية، ومبنى المجلس المحلى، والمسرح القومى للمنصورة، وهذا الجانب من مبنى المديرية هو الذى يقع فيه مكتب مدير الأمن وقيادات المديرية، وكانت سيارة شرطة تدخل المبنى فتم فتح الباب لها ودخلت خلفها السيارة «الربع نقل» مسرعة والتى كانت تحمل تقريبا 1000 كيلو متفجرات، وانفجرت فور دخولها، أى أن الانتحارى الذى كان يقودها استغل فرصة دخول سيارة الشرطة ودخل خلفها، وحدثت موجة انفجارية ضخمة ترتب عليه سقوط 6 بيوت مجاورة لمبنى المديرية وسقوط وتصدع مبان أخرى على بعد كبير من المديرية، وتم تدمير ثلاثين محلا تجاريا فى المنطقة، وكذلك سقوط مبنى المجلس المحلى والمسرح وتدمير واجهة أحد البنوك وتصدعه، كما أن مبنى المديرية أصبح آيلا للسقوط.. وكذلك بعض البيوت والعمارات وجار إخلاؤها من السكان.. أما الضحايا فقد استشهد 15 جنديًا وضابطًا ورجلاً وسيدة تم انتشال جثتها من تحت الأنقاض.. من بينهم مدير مكتب مدير الأمن كما تناثرت أشلاء الشهداء على مبنى المديرية، وأصيب 130 شخصاً من بينهم مدير الأمن اللواء «سامى الميهى» الذى فقد إحدى عينيه وكذلك اللواء «محمد قنديل» مساعد مدير المباحث الجنائية لشرق الدلتا وتم نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات «المعادى للقوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة فى مدينة نصر والعجوزة».

أحد المصادر الأمنية بالمنصورة يقول إن انفجارين متتاليين قد وقعا الأول كان فى الأدوار العليا فى الجانب الذى يقع فيه مكتب مدير الأمن، وبالتحديد فى الدور الأعلى لمكتبه عن طريق قنبلة زرعت فيه ثم حدث التفجير بالأسفل عن طريق السيارة المفخخة، وأكد أن اختراقا قد حدث عن طريق بعض رجال الشرطة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشكل غير رسمى، وهم ليسوا أقلية والشبهات تحوم حول بعضهم منذ فترة طويلة ولكن لايوجد أدلة على انتمائهم للجماعة، وأن خيانة حدثت فعلا داخل المديرية وتم وضع القنبلة وهو ما تسبب فى أن يكون الانفجار كبيرًا ومدويًا بهذا الشكل لأنه حدث مع السيارة المفخخة، وأنه اختراق واضح كما حدث فى قضية الشهيد «محمد مبروك» ضابط الأمن الوطنى من قبل.

ويقول المصدر إن اختراقات كثيرة بهذا الشكل تحدث حاليا للداخلية سواء عن طريق الضباط أو أمناء الشرطة والأفراد الذين ينتمون للإخوان أو على الأقل يتم شراؤهم بالمال.. وهؤلاء هم كارثة أكبر من هؤلاء الذين ينتمون للإخوان.. ويؤكد أيضا بعض الضباط فى المنصورة أن مدير الأمن كان قد دعا قيادات المديرية لاجتماع فى مكتبه لمناقشة تأمين الاستفتاء على الدستور، قبل الحادث بأربع ساعات، وأن الاجتماع كان منعقدا عندما حدث التفجير.. وأن أمناء الشرطة مخترقون بشدة من جماعة الإخوان وأن تقريرا من الأمن الوطنى تم عمله منذ فترة عن تورط بعضهم بعلاقات واتصالات مع جماعة الإخوان ووصل التقرير إلى وزير الداخلية.. ولكنه لم يفعل شيئا معهم خشية إحداثهم شغبا ومشاكل فى هذا التوقيت الحرج.. وأن مدينة المنصورة بها معاقل تنظيم الإخوان.. لذلك تم استهداف المديرية مرتين فى ثلاثة شهور.

2

تفجيرات المنشآت الأمنية منذ 14 أغسطس وحتى الآن

حسب وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المنشآت الشرطية التى هوجمت منذ 14 أغسطس حتى الآن «المائة» منشأة منها «60 قسمًا ونقطة شرطة و36 نادى شرطة»، و«وحدة مرور المطافى»، ومديريتا أمن هما «جنوب سيناء والدقهلية» مرتين، وكذلك الهجوم الذى حدث على موكب وزير الداخلية، وتم إحراق 87 سيارة ومدرعة شرطية»، كما أن عدد الشهداء قد أصبح «175 شهيدًا و2700 مصاب»، أى أن ذلك خلال الشهور الستة الماضية، ويوجد تشابه كبير فى تفجيرات مديريات الأمن، فإن سيناريو التفجير الذى حدث فى مديرية أمن جنوب سيناء هو نفسه السيناريو الذى تم به التفجير فى مديرية أمن الدقهلية باستثناء القنبلة التى تم زرعها فى الأدوار العليا فى مديرية الدقهلية، فإن سيارة مفخخة اقتحمت المديريتين وحدث الانفجار عن طريق شخص انتحارى..

3

الخطة الكاملة فى اعترافات عناصر التنظيم المقبوض عليها

يقول مسئول أمنى إن معلومة تفجير مديرية الأمن بالدقهلية كانت تعرفها الأجهزة الأمنية من قبل، عن طريق العناصر الإخوانية التى تم القبض عليها واعتقالها فى الأسابيع الأخيرة، حيث إن هذه العناصر نتيجة للضغط عليها فى غرف الاستجواب اعترفت بأن هناك عمليات إرهابية سوف تستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية فى الأسابيع التى تسبق يومى الاستفتاء على الدستور، وعلى رأس الأماكن المستهدفة مديريات الأمن وخاصة مديريات «القاهرة والإسكندرية والدقهلية»، وشبه المسئول الأمنى ذلك «بورق الكوتشينة» أى أن ملامح الفترة القادمة أصبحت مرئية بسبب هذه الاعترافات وأنها العملية التى فتحت «كورق الكوتشينة»، ويقول: كنا نعرف أن تفجيرًا كهذا سوف يحدث وقد كثفنا التأمين على المديريات والمنشآت الشرطية ولكن لايوجد تأمين مائة فى المائة فى العالم كله، كما أن العمليات الإرهابية التى تتم عن طريق السيارات المفخخة والانتحاريين لا أحد يستطيع رصدها أو السيطرة عليها ومنع حدوثها فى العالم كله أيضا.. كما يشير إلى نقطة مهمة فيقول إن الجيش مستهدف أيضا ولكن قوات الجيش دائما توجد فى الصحراء ومنشآته تكون بعيدة عن أماكن تجمع المواطنين، ولكن الشرطة بمنشآتها وقواتها توجد فى قلب المدن وسط الناس، فإن أقسام الشرطة والمديريات ووزارة الداخلية نفسها تقع وسط العمارات السكنية والمحال التجارية ويحيط بها المارة من المواطنين فى كل مكان.. لذلك فإن استهدافها يكون أسهل من استهداف الجيش، ولذلك فإن الضحايا دائما يكونون من الأمن ومن المواطنين أيضا كما حدث فى تفجير مديرية أمن الدقهلية، كما أنه كيف تتم السيطرة على سيارة مفخخة تقتحم مكان ما وتنفجر.. وأن ما يحدث من تفجيرات إرهابية الآن فى الدلتا والقاهرة، هو نتيجة لأن العناصر الإرهابية تهرب الآن من سيناء، بسبب الملاحقات الأمنية والتشديد عليهم هناك، وهو ما جعلها تهرب إلى المدن لتنفيذ العمليات، كما أن هذه التنظيمات الإرهابية تخطط لاستهداف المدن فى الفترة القادمة، وأن هناك عمليات قادمة نسعى لإجهاضها.. حتى موعد الاستفتاء كما جاء فى اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم وأن هناك عمليات قادمة وأن ما حدث فى الدقهلية ليست العملية الأخيرة، بل توجد مديريات أخرى مستهدفة، لكن فى نفس الوقت يؤكد المسئول الأمنى أنه تم منع عمليات إرهابية كثيرة كانت ستحدث فى الأيام الماضية وكانت فى غاية الخطورة.. وقد علمنا بها من المقبوض عليهم واستطاع جهاز الأمن الوطنى جمع المعلومات اللازمة والتأكد من صحتها وأجهضتها الأجهزة الأمنية بالفعل.. ولكن كما قلت لايوجد أمن مائة فى المائة.. وتم القبض على عناصر إرهابية معهم قوائم وخرائط لبعض الأماكن المستهدفة مسجلة على «فلاشات» وكان من بينها مديريات الأمن.

والآن يتم زيادة عدد الكاميرات الموجودة على مبانى المنشآت الشرطية وكذلك تكثيف التأمين للمبنى وللمنطقة المحيطة، فهى ليست قصة تأمين ولايوجد تقصير ولكن كيف تتم السيطرة على سيارة مفخخة، وهو شىء جديد على مصر.. كما أن حملة اعتقالات جديدة فى الدلتا سوف تشهدها الأيام القليلة القادمة لعناصر مرتبطة بتنظيم الإخوان، وكذلك تنظيمات إسلامية أخرى، خاصة شباب هذه التنظيمات لأن الكوادر المتوسطة هى التى تقوم بتدبير الخطط وتنفيذها حاليا، وبالتأكيد سنحصل منهم على معلومات جديدة تخص عمليات إرهابية مخطط لها، ونحن نعرف أن هناك تضحيات أخرى تنتظرنا.

4

تشديد الحراسة على مرسى خوفًا

من اعتقاله

يؤكد مصدر أمنى بالداخلية أن معلومات مؤكدة حصلت عليها أجهزة سيادية فى مصر مفادها أنه توجد جهات أجنبية تريد قتل الرئيس المعزول «محمد مرسى» المحبوس حاليا فى سجن برج العرب، وأن هذه الجهات تريد قتله بمحبسه بسبب قضية التخابر خشية أن يعترف «مرسى» وبالتالى فإن جهات وأشخاصًا دولية بعينها ستدخل فى القضية، كما أنه سيتم فضح المخطط الذى كان يحدث فى مصر، وكشف الأشخاص التى كانت تضعه وتعمل على تنفيذه، ولدى التأكد من هذه المعلومات الخطيرة التى تكشف أن أكثر من جهة تسعى لقتل «مرسى»، تم توجيه أوامر للأمن بضرورة الحفاظ على حياته مهما كلف الأمر، وهو ما جعل السجون تضع الحواجز الزجاجية فى أماكن الزيارات، كما أنه يتم حبس مرسى فى مكان آمن بالسجن وأن معظم نزلاء السجن لا يعرفون أين تقع الزنزانة المحبوس فيها بالضبط.. كما أنه يتم تغيير مكان محبسه كل فترة قليلة حتى لا يستدل على مكانه داخل السجن، وأن قيادات السجن هى التى تشرف وحدها على طعامه وشرابه حتى لا يحدث له أى مكروه.