"حادث كنيسة القديسين أصبح مجرد محضر شرطة" هكذا أكد "جوزيف ملاك" محامي كنيسة القديسين بعد مرور ثلاث سنوات على ذكرى حادث القديسين الأليم وبعد الموجة الثورية 30 يونيو، دون الكشف عن الجاني الذي تسبب في استشهاد 23 قتيل وإصابة 79 في ليلة رأس السنة عام 2011، ودون حصول أهالي الشهداء على تعويضات جراء الحادث الأليم ورعاية المصابين من قبل الدولة.
وأضاف ملاك: "هناك مشكلة في كيفية التعامل مع هذه القضية، التي يتم النظر إليها أنها تخص الأقباط، لكنه على العكس، تخص الوطن نفسه، فهي قضية اختراق أمن قومي، وأنه تم التعامل معها على أنها حادثة طائفية".
وأعلن أنه من خلال سير التحقيقات، فإن قضية"القديسين" سياسية وبها توازنات سياسية من الدرجة الأولى، وأن هذه القضية متوقفة في نيابة أمن الدولة العليا، قيد التحقيقات، وأن هناك أزمة في تحريات الداخلية، بعد قيام وزير الداخلية الأسبق بالإعلان عن المتهمين، وتم القبض على 19 متهم، وخلال شهر إبريل 2011 تم الإفراج عن المتهمين، بعد توجه الرأي العام أن "العادلي" هو المتسبب في حادث القديسين، لكنه هناك تقاعس واضح من الداخلية خلال التحريات.
وتابع: أنا من حق أهالي الشهداء والمصابين معرفة من الجاني في قضية"القديسين"، معلناً عن رفع قضية أمام القضاء الإداري ضد تقاعس الدولة في جناية تتعلق بالأمن القومي، وأنه سيتم إطلاق في الذكرى الثلاثة"شهداء القديسين.. شهداء وطن"، لما حدث من سلسة ممنهجة في قضية اضطهاد الأقباط في مصر، لما حدث من تهديدات كنائسهم وممتلكاتهم، حيث أنهم يعاملوا أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، مبيناً أن هذه القضية سوف تحل ألغاز كثيرة.
وطالب ملاك من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور إعادة فتح الملف بمنظوره كقاضي عادل، لرجوع حقوق الشهداء معنوياً، حيث تم تقديم عشرات الملفات لمكتب النائب العام والرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس العسكري، دون الحصول على رد، وفي فترة حكم الإخوان، تم التفكير في تدويل القضية، لكن بعد سقوط الإخوان، هناك أمل في الحصول على القصاص.
ووجه رسالة خاصة إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أن الأقباط جزء من نسيج الوطن، كاشفاً أنه تم توجيه رسالة له في حفل تأبين الذكرى الثلاثة لشهداء الوطن ولجميع رموز المؤسسات التنفيذية بالدولة، منوهاً أنه هناك حالة إحباط عام لدى الأقباط، متمنياً بإهتمام القوات المسلحة بهذا الملف.
وفي ذات السياق طالبت السيدة"دميانا" زوجة الشهيد"صبري فوزي ويصا" في الذكرى الثالثة لحادث القديسين من المستشار عادلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالكشف عن الجناة الأصليين في حادث القديسين، الذي فقدت زوجها في هذا الحادث الإرهابي، والأهتمام بأهالي الشهداء والمصابين من قبل الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تعاملهم على أنهم مواطنون درجة ثانية، ولم تقدم لهم أي دعم، وأن مصابي الحادث الأليم يتم عالجهم على حساب الكنيسة، دون الحصول على أي دعم من الدولة، منوهاً إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو يجب توجيه الدعم والعناية لهم، وخاصة من فقدوا عائلهم في الحادث الأليم.
وأكدت بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، تم معرفة من الجاني في حادث كنيسة"القديسين"، وأن الدولة تعلم من الجاني، حيث أن أمن الكنيسة قبل حدوث الانفجار، قاموا بالانسحاب، وبالتالي هي حادثة"مدبرة"، متسائلة: "كيف تسمح الدولة بدخول عناصر تقوم بهذا الحادث الإرهابي في بلاده؟".
وبقرب الاحتفال بيوم رأس السنة وأعياد الميلاد، قامت مديرية أمن الإسكندرية بعمل تحويلات مرورية أمام كنيسة"القديسين" المتواجدة بشارع "خليل حماده" منطقة سيدي بشر، وقد تم رصدت عدسة "الفجر" إغلاق شارع القديسين بالحواجز المرورية، ومدرعات الجيش، تحسباً لوقوع أية أعمال شغب أو الخروج على القانون، خاصة بعد اتهامات جماعة الإخوان الإرهابية أن الأقباط هم من أشعلوا ثورة 30 يونيو، وخاصة بعد مشاركة البابا"تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية في خارطة الطريق مع القوى الوطنية.