قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من أحمد عبدالمعطي المحامي، ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجله جمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى نيابة الاموال العامة، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة لهم فيه، بالتورط في تفجيرات شرم الشيخ عام2005، وذلك بسبب خلافات شخصية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأكد مقدم البلاغ رقم5732 لسنة2011 عرائض النائب العام، أنه تم العثور على وثائق في مبنى أمن الدولة المنحل، تثبت تورط المشكو في حقهم ومسؤولين كبار بالدولة، في التفجيرات التي تسببت في وفاة وإصابة العشرات، ومن بينهم موكله حسن محمد، الذي كان يعمل سائق ميكروباص في شرم الشيخ، وتسبب التفجير في إصابته بعاهة مستديمة.