قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار علي وهبي وامانة سر محمود زينهم بالزام الممثل القانوني لشركة تصنيع المواد الغذائية بدفع 25 مليون و741 الف و535 جنيه لأحد البنوك قيمة قروض مستحقة واجبة السداد . بخلاف ما يجد من فوائد كانت المحكمة قد انتدبت خبير وأودع تقرير والمودع بملف الدعوي والذي انتهي ان لعلاقة بين الاطراف علاقة تعاقدية حيث منح البنك المدعي علية 4 تسهيلات ائتمانية بموجب 3 عقود .