مركز حقوقى يدعو الساسة برفض أعمال العنف والارهاب

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة العمل الإرهابي بالغ الخسة الذي استهدف في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين ، مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، ويتوجه بواجب العزاء إلى أهالي من سقط من شهداء الشرطة والمواطنين، وبتمنيات الشفاء العاجل لكل المصابين الذين طالتهم أيدي الغدر الآثمة.

ويؤكد المركز المصري إدانته المطلقة غير المقيدة بأي شرط لكل فرد أو جماعة أو تنظيم يتخذ من العنف الموجه أو العشوائي منهجا و أداة للعمل السياسي، ويدعو كافة أطراف العمل السياسي إلى رفض أعمال العنف صراحة والتنصل من مرتكبيها وعدم تقديم أي غطاء من الشرعية لهم تحت أي دعاوى سياسية أو دينية أو غير ذلك.

إن أعمال الإرهاب الدموي تمثل انتهاكا حادا لأكثر حقوق الإنسان أساسية وأهمية وهو الحق في الحياة والحق في الأمن على النفس، وكونها تتصف بالعشوائية ولا تمس فئة بعينها وحدها من المجتمع وإن أعلنت استهدافها، يجعل منها جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد المجتمع بأكمله فهي تتخطى ضحاياها المباشرين وتتسبب في ضرر بالغ يقع على غيرهم ببثها للرعب في نفوسهم وترويعهم وبتقويضها لشعورهم بالأمن على حياتهم وسلامتهم هم ومن يحبون. ومن ثم فإن مواجهة هذه الأعمال تتطلب اتخاذ إجراءات تبث الطمأنينة في قلوب المواطنين وتحقق التوازن بين الشفافية وكشف الحقائق التي تعينهم على توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم، وبين المبالغة في تصوير المخاطر بما يزيد من حالة التوتر والترويع التي تهدف الأعمال الإرهابية في الأساس إلى بثها بينهم.

وحذر المركز من أن إجراءات مواجهة الإرهاب ينبغي أن تتصف بالالتزام بالقانون وروح العدالة ولا تعكس استهانة بأرواح الناس وسلامتهم، لأن الممارسات التي تتصف بالعشوائية والرعونة من شأنها إضافة إلى زيادة التوتر المجتمعي وحالة الشعور بافتقاد الأمن .