التفاصيل الكاملة حول صراع الرئاسة و"السيد البدوي" وحزب النور على قانون الانتخابات البرلمانية

اشتعل الصراع بين كلا من الرئاسة من جهة وحزب النور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد من جهة أخرى حول قانون الانتخابات القادم البدوى يدافع بشدة عن وجهة نظره المنحازة إلى نظام القوائم بالرغم من أن هذا الوجهة لا يوافق عليها كل اعضاء جبهة الانقاذ الذى يعتبر البدوى احد قياداتها من بينهم حزب المؤتمر الذى يراسه عمرو موسى الذى يؤيد النظام الفردى وهو جزء من جبهة الانقاذ وينطوى تحت لوائه اكثر من 11 حزب آخرين والأغرب من ذلك ان العديد من اعضاء حزب الوفد انفسهم يؤيدون النظام الفردى وليس نظام القوائم الذى يصر عليه البدوى .

لم يجد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مخرجا من المأزق السياسى الذى وضع فيه حول ترتيب اولويات الطريق وتحديد النظام الانتخابى فى اعداد التعديلات الدستورية وسط خلافات القوى السياسية اتى لا تنتهى والتى يتمسك كلا منها برأيه لمصلحته الخاصة فما كان منه الا انه القى بالكرة فى ملعب الرئيس خاصة مع الضغوط التى يمارسها حزب النور والدكتور السيد البدوى والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذين يصرون على ان يكون النظام الانتخابى بنظام القوائم كاملا املا فى الحصول على الاغلبية البرلمانية وتشكيل الحكوم القادمة بناء على ما ينص عليه مشروع التعديلات الدستورية.

فتقريبا اصبح الانتخابات الرئاسية امرا شبه محسوما ولا خلاف عليه من ايا من القوى والاحزاب السياسية الاخرى خاصة وان فى حالة انتخاب البرلمان أولا فان ذلك سيؤثر على اختيار الرئيس مما يجعل الأفضل والامن فى هذة المرحلة هو اختيار الرئيس اولا.

السلفيين لديهم هدف واضح هو الوصول لاكثر من 30 % من البرلمان القادم بالاضافة للتحالف مع عدد من المرشحين الفردى او القوى السياسية الاخرى مما يصبح تكتلها داخل البرلمان يشكل الاغلبية ويتيح لها تشكيل الحكومة القادمة
وتجرى المشاورات بين الرئاسة وبين البدوى وابو الغار وحزب النور على قدم وساق حول النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة حيث كان الطرح الاول للرئاسة اقرار نظام فردى كامل بنسب 100% وهو الراى الذى يؤيده حركة تمرد وحزب المؤتمر وحزب التجمع داخل الجبهة بينما طرحت جبهة البدوى والنور وابو الغار رؤيتها للنظام الانتخابى ب 75% قوائم و 25% فردى وهو ما رفضته الرئاسة فعادو فى الجولة الثانية وطرحو نظام انتخابى مناصفة 50 % فردى ومثيلتها قوائم لتقدم الرئاسة عرضها ب80 % فردى و 20 % قوائم وهو العرض الذى لا يرضى عنه البدوى او حزب النور
الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد قال ان مواد نظام الحكم فى الدستور الجديد تستوجب اقرار نظام انتخابى يحتوى على قوائم وان مشروع التعديلات الدستورية تنص المادة 146 فيه انه " يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس وزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل على ثقة اغلبية الاعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الاكثر يكلف الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ".

اى تشكل الحكومة من الاغلبية البرلمانية وهو ما يستوجب وجود قوائم انتخابية وتمثيل حزبى يشكل من خلاله الاغلبية وكانت جبهة الانقاذ قد تقدمت بورقة توضح رؤيتها لقانون الانتخابى يتلخص فى ان تكون النسبة الاكبر ثلاث ارباع قوائم وربع فردى تحت ضغط من البدوى وهو القانون الذى قد يتم الطعن على دستوريته نظرا لعدم تكافؤ الفرص كما حدث فى البرلمان 2012 المنحل والذى كان تم تشكيله بناء على قانون ثلثين قائمة وثلث فردى.

البدوى اكد ان النظام الانتخابى يجب ان يسير فى ضؤ ما تم التوافق عليه من مواد نظام الحكم فى الدستور والذى ينص على ضمان تمثيل مناسب للمراة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب وهو الامر الذى لا يمكن تحقيقه الا من خلال اقرار نظام انتخابى به نسبة للقوائم .

الدكتور عمرو الشوبكى قال انه فى حالة اقرار نظام انتخابى فردى بالكامل فان الاختيار الاول لرئيس الوزراء سيكون من حق الرئيس او انه سيكون البديل الاخر تكوين ائتلافات وتكتلات برلمانية داخل البرلمان حتى يشكلون اغلبية لتختار الحكومة وهو ما سيفتح الباب امام عقد صفقات ومؤامات بين النواب المستقلين والنواب التابعين لاحزاب سياسية .
الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس اكدت بان هناك عوائق فى عملية اختيار النظام الانتخابى خاصة مع ما تم وضعه من مواد فى مشروع التعديلات الدستوري خاص بنظام الحكم فانه يستوجب توافق القوى السياسية حول النظام الانتخابى .