ضحية اعتداء جنسي : المتحرشون يحددون الهدف ويقومون بعمل دائرة مغلقة

يوم نزلت ياسمين البرماوي إلى ميدان التحرير لتدافع عن حقها في "العيش، والحرية، والكرامة الإنسانية"، لم تتخيل أنها ستتعرض للاعتداء الجنسي، وأن مأساتها الشخصية ستتحول إلى كابوس قضائي يستمر لأشهر.

وتعرضت ياسمين لاعتداء جنسي جماعي بالأيادي أثناء مشاركتها في تظاهرات في ميدان التحرير في 25 يناير الماضي، خرجت لإحياء الذكرى الثانية للثورة، وتجديد المطالبة بمبادئها بالإضافة إلى "تطهير" مؤسسات الدولة.

وتروي الشابة التي يبلغ عمرها 27 عاما، ل"أصوات مصرية"، تداعيات الاعتداء القضائية قائلة "قضيتي أمام النيابة منذ عشرة أشهر دون أي جديد"، موضحة أن النيابة استمعت لأقوالها وأقوال الشهود وحصلت على الفيديو والصور وباقي الأدلة الخاصة بالقضية لكن الجناة حتى الآن أحرار، على حد قولها.

وتقول ياسمين إن "هناك 7 فتيات أخريات أقمن دعاوى قضائية متعلقة باعتداءات جنسية في نفس التوقيت ولم تسمع النيابة أقوالهن حتى الآن"، مؤكدة أن معظم هذه الاعتداءات وقعت خلال تظاهرات بطريقة ممنهجة ومنظمة بهدف منع الناشطات من المشاركة.

وتضيف "المتحرشون يحددون الهدف ويقومون بعمل دائرة مغلقة حول الفتاة والاعتداء عليها داخل هذه الدائرة".

وعلى الرغم من بريق الأمل الذي ظهر مؤخراً مع الحكم على رجل أمام محكمة جنح الدقي بالحبس سنة لتحرشه لفظيا بطالبة جامعية أثناء مرورها في الشارع، تبقى الإجراءات القضائية بطيئة جداً في حالات مماثلة.

وترى ياسمين أن عدم صدور أحكام سريعة في هذه القضايا ساعد على تكرارها في تظاهرات 30 يونيو رغم وجود رجال الشرطة بميدان التحرير.

ورصدت مبادرة "شفت تحرش" –مجموعة متطوعين يتصدون للتحرش في الشارع ويرصدونه- وقوع 186 حالة تحرش من 30 يونيو حتى 3 يوليو، كما ذكرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 أن 99.3% من النساء في مصر تعرضن لنوع ما من التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية.

ويرى أحمد أبو المجد، رئيس جمعية حقنا لحقوق الإنسان، "إننا في حاجة إلى تطور تشريعي يجرم فعل التحرش بكافة أنواعه عن طريق اللمس أو الكلام"، موضحا أن قانون العقوبات لا ينص على جرائم التحرش لكن ينص على جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الفسق، وبالتالي يحتاج للرجوع لأحكام محكمة النقض حتى يتطلع على تعريفها لهذه الجرائم.

ويقول رئيس جمعية حقنا: "نحن بحاجة إلى قانون يعرف التحرش بجميع أنواعه ويجرمه".

وطالبت مبادرة "شفت تحرش" -في أكتوبر الماضي- مجلس الوزارء بسرعة التشاور مع المنظمات النسوية للوقوف على مشروع قانون يتم إقراره بشكل عاجل، يجرم التحرش الجنسي بعقوبات تصاعدية، ويعرف الظاهرة، ويحدد آليات حماية ودعم الناجيات من العنف الجنسي.

ويؤكد مايكل رؤوف، مسؤول ملف العنف ضد المرأة بمركز النديم، إن تأجيل هذه القضايا لوقت طويل يضعف الأدلة الخاصة بها، موضحا أن الشهود أحيانا لا يتذكرون تفاصيل ما حدث من وقائع تفيد في التحقيقات.

ويوضح رؤوف الفرق بين جرائم الاغتصاب من جهةً، حيث تتوفر الأدلة بسهولة ويمكن إثبات الجريمة والتحرش من جهة أخرى حيث يصعب إقناع الشهود أو الإمساك بالجاني.

ويضيف: "للأسف مازال لدينا مشكلة بدءا من تعاطف الشهود وصولا إلى تحرير محاضر التحرش"، مؤكدا أن الضباط لا يتعاطفون مع المجني عليها وينظرون لها نظرة سيئة معتبرين أن مظهرها وملابسها ساعدا على التحرش بها.

وحسب مصطفى محمود، المحامي بجمعية نظرة للدراسات النسوية، يتم حفظ معظم قضايا التحرش بسبب غياب الشهود، وضعف الأدلة، وعدم تحرير المحاضر بصيغة تحفظ حقوق المتحرش بها، موضحا أن حالات التحرش والاعتداءات الجنسية زادت جدا في التظاهرات بغض النظر عن الفصيل السياسي المنظم لهذه التظاهرات.