أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها وشجبها للأحداث الإرهابية التي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة لما تمثله من اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وكان أخرها ما حدث في مدنية المنصورة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر لعام 2013 مما أدي إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة 150 آخرين. وقد انفجرت سيارة مفخخة تحمل عشرات الكيلو جرامات من مادة ال"تى إن تى" في الشارع الجانبي لمديرية أمن الدقهلية، مما أدي إلى انهيار جزء كبير من مديرية أمن الدقهلية، وإصابة مدير الأمن واستشهاد 12 بينهم 2 من مكتب مدير الأمن، وبعض الضباط المتواجدين بمحيط المديرية، فضلا عن الخسائر المادية في انهيار أجزاء من المباني وتحطم عدد كبير من السيارات القريبة من مكان الانفجار، بالإضافة إلى تحطم عدد من المحلات وتحطم زجاج العمارات المجاورة للانفجار.
وتؤكد المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العامة يعد أمرا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعات الإرهابية مصرة على استهداف منشآت الدولة والمدنيين، الأمر الذي يتطلب الوقوف بكل حزم في وجه مثل هذه الجماعات والقوي المخربة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المنفذين والمحرضين على أعمال العنف الأخيرة، وأن تقوم بالضرب بأيدي من حديد على منفذي هذه العمليات الإرهابية للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الدولة المصرية وتهدد الشعب المصري بأكلمها، واجتثات هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تحصد أرواح الأبرياء.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حادث المنصورة الإرهابي ليس الحادث الأول من الحوادث الإرهابية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل بأقصى طاقتها لمواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين يقومون باستهداف المنشآت العامة والمدنيين.
وأضاف أبو سعده أن مرتكبي هذا الحادث مجرمون يستهدفون حزمه من الحقوق والحريات وأهمها الحق في الحياة وهو أسمى وأقدس حقوق الإنسان على الإطلاق، مطالبا بسرعة القبض على الجناة من وراء مثل هذه العمليات الإرهابية المدانة على كافة المستويات لما تمثله من انتهاك لحرمة الحياة.