أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بياناً حول نشاط المجتمع المدنى داخل مصر يتهم بعض دول الإتحاد الأوروبى وأوروبا الشرقية وعلى رأسها هولندا , وأسبانيا , وفرنسا , وألمانيا بتمويل وإدارة منظمات مجتمع مدنى تقوم بأنشطة تخابر وجمع معلومات ضد مصر تحت غطاء المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية كما أتهمت جهات حكومية مصرية ومؤسسات أمنية والطابور الخامس بالتستر الكامل على نشاط التمويلات الأوروبية المشبوهة داخل البلاد مقابل تلقى أموال .
وطالب نادي عاطف شاكر مدير المنظمه جهاز الأمن القومى والمخابرات الحربية بتولى ملف التمويل الأجنبى والكشف عن علاقة المجتمع المدنى بأنشطة التجسس وأشار أن عدداً من منظمات المجتمع المدنى تتلقى ملايين الدولارات من الولاياتالمتحدة , والأتحاد الأوروبى وتمارس أنشطة تبشير مشبوهة بمحافظات شمال الصعيد وعلى رأسها المنيا , وبنى سويف , وأسيوط مستشهداً بقضية تنصير المواطن محمد حجازى لفتاً ألي وجود مخطط خطير وخبيث لتقسيم مصر على يد عدداً من المنظمات بالصعيد من خلال إتصالات بمنظمات دولية أوربية .
وقال زيدان القنائى عضو المكتب الإستشارى للمنظمة أن عدداً كبيراً من النشطاء بالصعيد وخاصة ببنى سويف والمنيا حصلوا على ملايين الدولارات مقابل العمل فى نشاط التبشير المسيحى وأستقطاب الفقراء من المسيحيين والمسلمين عبر مراكز حقوقية وكذا توظيف الأموال للحصول على مزايا مالية وشراء عقارات وسيارات بينما لاتجد منظمات أخري أموالاً لدفع إيجارات المقرات .
وطالب القنائي الجهات المسئولة بالتحقيق فى مصادر تمويل المنظمات المصرية ذات العلاقة بالدول الأوروبية والتى تعمل بدون ترخيص تحت غطاء المجتمع المحلى والمدنى الهدف منها إختراق الأمن المصرى وشدد علي ضرورة إغلاق تلك المنظمات ومصادرة أموالها .