ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام بائع والسجن عشر سنوات لصديقه والسجن المشدد 3 سنوات لأخر لقتلهم أحد البائعين عمدا لأختلافهم علي مبلغ 70 جنيه .. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنايات مغايرة .. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الجبار وعضوية المستشارين هاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحافظ ومحمد قنديل واحمد مصطفي وايمن الجمال وسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود .
كانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بمعاقبة أحمد محمود شبانة بالاعدام شنقاً ومعاقبة محمد السيد محمد توفيق البرعي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة عطية موسي محمد حجاج بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامهم بقتل المجني عليه اشرف فتحي احمد عبد الرحيم عمدا مع سبق الاصرار والترصد .
وقالت محكمة الجنايات انها تبين من مطالعة الأوراق وأقوال شهود الاثبات ان الواقعة تتحصل في ان المتهم الاول تربطه علاقة بالمتهم الثاني فهو يتردد عليه بذات المكان الذي وقعت فيه الجريمة وذلك ليعطيه المواد المخدرة " الحشيش " ويأخد مقابلها الفاكهة الخاصة بفرش والده والذي يقف عليها ليبيع الفاكهة ويقف بجواره احيانا ومقابله احيانا اخري او امامه فرشة المجني عليه ليبيع الجوارب والكوفيات وغيرها بمدينة شربين وفي اليوم السابق لحودث الجريمة توجه المتهم الاول الي المجني عليه واشتري منه جوارب ودفع له 70 جنيه ثمنا لها .
وعندما ذهب الي منزله قام بفتحها فوجدها ثمة عيوب فقرر اعادتها الي المجني عليه واخبر المتهم الثالث بذلك واتفق المتهمين الثلاثة علي قتل المجني عليه في حالة رفضه اعادة النقود لهم وقاموا بوضع الخطة اللازمة لذلك وفي يوم الحادث الموافق 24 ديسمبر 2011 قاموا بتوزيع الادوار بينهم وما ان وصلوا الي مكان تواجد المجني عليه حتي طلب المتهم الاول مبلغ ال 70 جنيه التي اعطاها له لوجود عيوب بالجوارب فقال له المجني عليه ان هذة العيوب من الشركة وليس له شأن بها وصمم علي ذلك ورفض اعادة النقود اليه وهنا قام المتهم الثاني والثالث بضربه عده ضربات علي جسده بجلدة كانت بحوزتهما فقام المتهم الاول باخراج السلاح الناري الخاص به "فرد خرطوش" ووقف خلف المجني عليه مباشرة وصوب تجاهه السلاح وقام باطلاق النار علي رأسه من الخلف فسقط جثة هامدة في الحال .. ففر المتهمون هاربين ووقام المتهم الاول بتهديد المارة والمتواجدين في مكان الحادث بسلاحه حتي يتمكن من الهرب .
تم القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب جريمتهم واحيلوا الي النيابة العامة التي احالتهم الي محكمة الجنايات فاصدرت الحكم المطعون عليه امام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها المتقدم .